الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

التوتر في الشرق الأوسط يصعد بالملاذات الآمنة

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
TT

الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، يوم الجمعة، بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع، وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 في المائة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.94 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4791.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة أو 0.23 في المائة.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم عند الفتح اليوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم إيرباص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.

وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 80.16 بتوقيت غرينتش وهو في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مساء الخميس، إن «المرحلة الأصعب والأسوأ» من التضخم انتهت على الأرجح، وإن أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم لمعدل 2 في المائة.

وارتفع قطاع النفط والغاز 1 في المائة بعد صعود فاق 4 في المائة في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مما فاقم مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفاعاً 4.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، لأسباب أهمهما زيادة أسعار الطاقة والخدمات. وارتفع سهم إيرباص 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية، وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاماً ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس (آذار) 2022 مدعوماً بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.

وصعد نيكي 1.06 في المائة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 في المائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 1990، وارتفع المؤشر سبعة في المائة تقريباً، وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.

وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.

وتلقى نيكي دعماً من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير. وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزاً إضافياً للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بصافي 296.2 مليار ين (2.04 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.

وقفز نيكي 6.3 في المائة حتى الآن هذا العام، وهو المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي الذي ارتفع 0.21 في المائة. بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني اثنين في المائة تقريباً، وهبط المؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 4.43 في المائة.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ازدياد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2034.84 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 2039.10 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي في «أواندا»، إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المزداد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة «يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 990.98 دولار.


مقالات ذات صلة

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد طالبان يتفقدان أسعار الأسهم على هاتفيهما في جامعة هانكوك بسيول (رويترز)

«حرب إيران» تُرهق التداول في الأسواق... وجفاف السيولة يهدد بسيناريو «كوفيد»

أشعلت الحرب في إيران اضطرابات واسعة في الأسواق المالية، ما دفع بعض المستثمرين وصنَّاع السوق إلى التردد في المخاطرة، وزاد من صعوبة التداول وارتفاع تكلفته.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

تراجعت معظم الأسواق الآسيوية في تعاملات صباح الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واحتمالات حدوث مزيد من التصعيد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.


السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
TT

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة بنهاية عام 2025، مدفوعات بارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنامي الفرص الوظيفية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤكد هذا الدور المتصاعد نجاح برامج التمكين والإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة السعودية في سوق العمل، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث التأثير في تحقيق التوازن والاستدامة داخل منظومة التوظيف، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وحسب المؤشرات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أنهت سوق العمل السعودية عام 2025 بأداء قوي يعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت نتائج الربع الرابع استمرار التحسن في مؤشرات التوظيف، وتراجع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، في دلالة واضحة على نجاح برامج التمكين والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

القوى العاملة

وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة؛ بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.1 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، واستقراراً سنوياً عند 3.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الأخير من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4 في المائة، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1 نقطة مئوية، قياساً بالفصل الأخير من العام ما قبل الماضي.

ووفق مسح القوى العاملة، وصل معدل للسعوديين 7.2 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام نفسه، وبارتفاع سنوي 0.2 قياساً بالفترة المماثلة من 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بالربع الثالث، ليبلغ 45.9 في المائة. كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأخير من 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ 49.5 في المائة، في حين اظهر انخفاضاً 1.6 نقطة مئوية بالقياس مع الفترة المماثلة من 2024.

مشاركة السعوديات

وكشفت مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 31 في المائة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.3 في المائة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 64.7 في المائة، في حين استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1 في المائة، وارتفاع معدل البطالة 5.6 في المائة، قياساً بالربع الثالث من 2025.