شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

عقب ضربات أميركية - بريطانية لأهداف عسكرية باليمن

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
TT

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)

رحّبت شركات شحن عالمية بالتدخل الدولي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أملها في عودة الملاحة بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقالت شركة «ميرسك»، يوم الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وبالتزامن، قال متحدث باسم «هاباغ لويد»، يوم الجمعة، إن الشركة ترحّب بالإجراءات الرامية إلى تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت عمليات التحويل من المنطقة إلى تكبد الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نعلق على الأحداث (العسكرية) المحددة التي وقعت الليلة الماضية... لكننا نرحّب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى».

وأشار المتحدث إلى «تكاليف إضافية شهرياً بملايين الدولارات»؛ نتيجة لتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وصارت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق أسبوعاً أطول، مع تأخير يصل إلى أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن من «كبلر» و«إل إس إي جي» أن 4 ناقلات نفط على الأقل غيّرت مسارها من البحر الأحمر عقب الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونُفذت الهجمات من الجو والبحر؛ رداً على هجمات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، فيما أصبح تصعيداً إقليمياً للحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ومن جانبها، دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، السفن المارة قرب اليمن إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات في أعقاب الضربات الجوية.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المشترك الذي أصدرته 10 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضربات التي تم توجيهها لمواقع عسكرية حوثية في اليمن. وأكدت الدول أن هدفها لا يزال «تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر»، لكنها حذّرت قائلة: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح، وضمان التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة». وطالبت، الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، السفن في المنطقة «بالإبلاغ عن أي نشاط مريب».

وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «بي إم دبليو»، يوم الجمعة، إن سلسلة التوريد الخاصة بها لم تتأثر بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن ذكرت شركة «تسلا» أنها تعاني من نقص في المكونات، وأوقفت معظم الإنتاج في مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن «الوضع في البحر الأحمر ليس له أي تأثير في إنتاج المجموعة، إذ إن الإمدادات لمصانعنا مكفولة. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في قطاع اللوجيستيات، ولا نتوقع أي مشكلات».

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الخميس، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حالياً تنفيذ مزيد من عمليات التوسيع.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حوّلت مسارها حول «رأس الرجاء الصالح»، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع. وقال: «جزء كبير من البضاعة سيعود مرةً ثانيةً بعد انتهاء الموضوع... وأعتقد بأن ما يعبر من (رأس الرجاء الصالح) هو الضروري؛ مثل شحنات يجب أن تصل في ميعادها... رأس الرجاء الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء».


مقالات ذات صلة

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.