كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي المهندس خالد المديفر لـ«الشرق الأوسط» عن مساهمة المملكة في الأمن الغذائي العالمي بنحو 25 في المائة من الأسمدة الفوسفاتية، التي تطعم ما يقارب مليار إنسان يومياً في العالم، مشيراً إلى أن المعادن من أهم المحتويات التي توفر المحتوى المحلي والعالمي.
وتركز السعودية على استغلال المعادن التي يمكنها بناء صناعة متقدمة، ومن بينها الفوسفات، الذي يستخدم في مجال الأسمدة المصنعة، وتهتم بشرائه الدول الزراعية أو تلك التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال المديفر: «أنشأنا نظام تعدين وبنيناه من الصفر كنظام جديد بالكامل»، مبيناً أنه من أهم الأهداف التي يتم العمل عليها هو كيفية استخدام ثروات المملكة الضخمة لكي تعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وكذلك تقليل الآثار البيئية والاجتماعية من الاستغلال التعديني.
وأوضح أن لدى المملكة العديد من المشاريع الكبرى والاستراتيجيات، وجميعها تحتاج إلى مواد تعدينية كالحديد والإسمنت والألومنيوم، لافتاً إلى أن هدف القطاع الأول أن يكون الممكن الأساسي لصناعات كبيرة جداً كالسيارات والطيارات وبتكاليف مناسبة.
وأبان المديفر أن من أهداف «رؤية 2030» التنوع الاقتصادي من جانب النفط والتعدين والصناعة والسياحة، وجميعها تصب في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن العمل مستمر لتحقيق ذلك.
وتابع أن المملكة دخلت التعدين في مرحلة متأخرة ولكنها استفادت من التجارب العالمية السابقة بشكل دقيق لتبني نظام تعديني ممكّناً للمستثمر والبيئة ويدعم الاقتصاد المحلي.
ولفت المديفر إلى أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية عالمياً، مؤكداً أن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وأفصح أن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل بوصفه عنصراً فاعلاً في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: «نعمل على توفير ما تحتاجه المملكة لكي نخلق منها مركزاً صناعياً في المعادن والصناعات التحويلية فيها».
وأردف أنه بالتعاون التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الجهات الحكومية منها وزارتا المالية والاستثمار وغيرها، تم إطلاق مجموعة من الحوافز لتقليل تكلفة الاستكشاف بالمملكة بما فيها تحمّل 25 في المائة من تلك التكاليف، بالإضافة إلى القروض وتجهيز البنى التحتية وجميع ما تحتاجه الشركات لتمكين القطاع.
فقيه
من جانبه، بيّن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة والامتثال التعديني أحمد فقيه لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من المؤتمر أن يكون مركزاً رائداً لقطاع المعادن يرتكز على إنشاء مراكز تميز لبناء القدرات البشرية والعمل على تمكين الاستثمار من خلال تطوير السياسات والإجراءات.
وتابع أنه في الوقت الحالي يتم التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة التي ستساهم في التحول للطاقة الذي يشهده العالم، وكذلك الاستدامة في القطاع وتنمية المجتمعات المحلية والمستثمرين في التعدين.
