ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.5 سنت، خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانين يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
ووفقا لبيانات تريد ويب، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس (آذار) 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.56 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.
وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال، وفق وكالة «رويترز»، إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف: «شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع».
لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة. ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدّث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وأجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حالياً والمكون من وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مباحثات «جيدة وبناءة وإيجابية» مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية الأربعاء.
وأكد البيان الصحافي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن وزيرة الخزانة الأميركية، «أكدت على الدعم القوي لمصر، ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام».
أضاف البيان أن يلين أعربت عن «استعداد وزارة الخزانة الأميركية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية».
وأوضح البيان أن الزيارة جاءت «في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وما ترتب عنها من تحديات غير مسبوقة».
أضاف البيان أن الجانبين اتفقا «على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة».
استعرض الوفد المصري، الذي ضم سفير مصر في واشنطن معتز زهران، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.
كما اجتمع الوفد المصري مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد رفيع المستوى المرافق لها بحضور الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بالصندوق، حيث أكدت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكاً قوياً لمصر في هذه الأوقات الصعبة.
