إدارة الطيران الفيدرالية تأمر بوقف تشغيل 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9»

بعد حادث رحلة «ألاسكا إيرلاينز»

إدارة الطيران الفيدرالية تمنع 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» من التحليق لفحصها (رويترز)
إدارة الطيران الفيدرالية تمنع 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» من التحليق لفحصها (رويترز)
TT

إدارة الطيران الفيدرالية تأمر بوقف تشغيل 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9»

إدارة الطيران الفيدرالية تمنع 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» من التحليق لفحصها (رويترز)
إدارة الطيران الفيدرالية تمنع 171 طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» من التحليق لفحصها (رويترز)

أمرت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) يوم السبت، بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، في أعقاب حادث وقع يوم الجمعة بعيد إقلاع رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه العملية ستستغرق ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة، وستتضمن فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة، وفق «رويترز».

وحتى الآن، تم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز إلى شركات الطيران، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من شركة «بوينغ».

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مايك ويتاكر: «إن إدارة الطيران الفيدرالية تطلب إجراء عمليات تفتيش فورية على بعض طائرات (بوينغ 737 ماكس 9)، قبل أن تتمكن من العودة إلى الطيران. ستستمر السلامة في توجيه قراراتنا بينما نتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل في تحقيقه برحلة خطوط (ألاسكا) الجوية رقم 1282».

وتمثل هذه الخطوة ضربة لشركة «بوينغ»، التي عانت من عيوب التصنيع في طائراتها 737. ولا تزال تعاني من تداعيات الحظر العالمي لمدة 20 شهراً الذي فرضه المنظمون بعد حادثين مميتين بفارق 5 أشهر، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».

وقالت «بوينغ» في بيان: «السلامة هي أولويتنا القصوى. نحن نتفق مع قرار إدارة الطيران الفيدرالية وندعمه بالكامل بطلب إجراء عمليات تفتيش فورية لطائرات (بوينغ 737 ماكس 9) التي لها نفس تكوين الطائرة المتضررة».

وقبل هذا القرار، أعلنت شركة «ألاسكا إيرلاينز» الأميركية توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز، وقالت في بيان لها، إنه من بين 65 طائرة من طراز «737 ماكس 9» في أسطولها، قامت أطقم الطائرات بفحص المخارج المغطاة بألواح كجزء من أعمال الصيانة الأخيرة على 18 طائرة، وتم السماح لها بالعودة إلى الخدمة يوم السبت. وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات التفتيش على الطائرات المتبقية خلال الأيام المقبلة.

وأشار موقع «فلايت أوير» المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكباً و6 من أفراد الطاقم، كانت على ارتفاع 5 آلاف متر. وأجبر الطيارون على القيام بهبوط اضطراري، حيث كان الركاب وأفراد الطاقم الستة يرتدون أقنعة الأكسجين. ولم يُصَب أحد بأذى خطير عندما عادت طائرة الضغط المنخفض بسلام إلى مطار بورتلاند الدولي بعد نحو 20 دقيقة من المغادرة.

وأظهرت الصور أن جزءاً من جسم الطائرة، الذي يستخدم أحياناً باب خروج اختياري، ممزق. وغالباً ما تقوم شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تنقل عدداً أكبر من الركاب بتثبيت الباب الإضافي، لتمكين مزيد من خيارات الإخلاء. ويتم إبطال مفعول الأبواب بشكل دائم على طائرات خطوط «ألاسكا» الجوية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، جينيفر هومندي، إن السلطات لا تزال تبحث عن الباب من المخرج المغلق ولديها فكرة جيدة عن مكان سقوطه، بالقرب من طريق أوريغون 217 وطريق بارنز في منطقة سيدار هيلز غرب بورتلاند.

وأشارت إلى أنه من حسن الحظ أن الطائرة لم تصل بعد إلى ارتفاع التحليق، حيث كان الركاب والمضيفون يتجولون حول المقصورة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ألاسكا إيرلاينز»، بن مينيكوتشي: «إن فحص طائرة الشركة من طراز 737 - 9 قد يستغرق أياماً حتى يكتمل». وتشكل هذه الطائرات 5 طائرات من أصل 314 طائرة تابعة للشركة.

وتابع: «نحن نعمل مع (بوينغ) والجهات التنظيمية لفهم ما حدث... وسنشارك التحديثات مع توفر مزيد من المعلومات».

وألغت «ألاسكا» أكثر من 100 رحلة جوية، أو 15 في المائة من جدول رحلاتها يوم السبت، بحلول منتصف النهار، وفقاً لموقع «فلايت أوير».

أما هيئة الطيران المدني البريطانية فقالت إنه نظراً لعدم وجود طائرات «737 ماكس 9» مسجلة في المملكة المتحدة، فإن التأثير على الطائرات التي تديرها المملكة المتحدة وعلى المستهلكين ضئيل للغاية.

وأشارت إلى أنها كتبت إلى جميع شركات الطيران الأجنبية وغير البريطانية لتطلب تأكيداً بإجراء عمليات التفتيش قبل أي عملية في المجال الجوي للمملكة المتحدة.


مقالات ذات صلة

هيئة التجارة الأميركية تأمر «بوينغ» ببيع بعض أصول «سبيريت» للموافقة على اندماجهما

الاقتصاد أجسام طائرات من إنتاج «سبيريت» معدة لشركة «بوينغ» في طريقها للشحن من المصنع في ولاية كانساس الأميركية (رويترز)

هيئة التجارة الأميركية تأمر «بوينغ» ببيع بعض أصول «سبيريت» للموافقة على اندماجهما

قالت هيئة التجارة الأميركية إن على «بوينغ» بيع مجموعة من الأصول المهمة لشركة «سبيريت» لتبديد مخاوف الاحتكار المرتبطة بصفقة الاندماج

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مجموعة «طيران الإمارات» وستيفاني بوب الرئيسية التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي» تطلب 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت «فلاي دبي» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 777X» في معرض فارنبورو الدولي للطيران (رويترز)

«طيران الإمارات» تطلب 65 طائرة من طراز «بوينغ 777-9»

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تقدمت بطلبية جديدة لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9»، مما يعزّز مكانتها بصفتها أكبر مشترٍ للطائرات عريضة البدن بالعالم

«الشرق الأوسط» (دبي)
الولايات المتحدة​ دونالد وميلانيا ترمب يستقبلان رجب طيب إردوغان وقرينته أمينة بالبيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)

ترمب: سأستضيف الرئيس التركي في 25 سبتمبر بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه سيستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 737 ماكس» خلال عملية تركيبها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

«بوينغ» تُجري محادثات لبيع 500 طائرة للصين

أفادت «بلومبرغ نيوز»، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن «بوينغ» تُجري محادثات لبيع ما يصل إلى 500 طائرة للصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.