أميركا تقترب من الاعتراف بـ«بيتكوين»

هيئة الأوراق المالية تناقش الموافقة على صناديق العملات المشفرة

عملة «بيتكوين» وفي الخلفية شارت يوضح تحركاتها (رويترز)
عملة «بيتكوين» وفي الخلفية شارت يوضح تحركاتها (رويترز)
TT

أميركا تقترب من الاعتراف بـ«بيتكوين»

عملة «بيتكوين» وفي الخلفية شارت يوضح تحركاتها (رويترز)
عملة «بيتكوين» وفي الخلفية شارت يوضح تحركاتها (رويترز)

ناقشت شركات إدارة الاستثمار والبورصات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تغييرات الصياغة النهائية بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في «بيتكوين» مباشرة، وهي خطوة قد تؤدي إلى موافقة الولايات المتحدة على السماح للصناديق للمرة الأولى، الأسبوع المقبل.

وأجرى المصدرون مناقشات مع مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات حول وثائق النشرة التي يجب على كل صندوق متداول في البورصة تقديمها للموافقة عليها، وفقاً للمديرين التنفيذيين وممثلي 5 شركات رفضوا الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المحادثات الجارية، وفق «رويترز».

وقال الكثير من المصدرين، مساء الجمعة، إنهم يتوقعون الحصول على الموافقة النهائية على إيداعات بحلول وقت متأخر من الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى ما وصفه 3 مصدرين بأنه تغييرات «بسيطة». ومن المتوقع أن يقوم بعض مديري الأصول بتعديل ملفاتهم للكشف عن رسوم أو هويات صانعي السوق لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بهم. وقالت مصادر مطلعة على العملية إن هذه التحديثات من المقرر صدورها بحلول صباح يوم الاثنين.

وتقدّم الكثير من مديري الأصول بطلب للحصول على إذن لإطلاق صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتاها، بحجة أن المنتجات ستكون عرضة للتلاعب بالسوق. وقدمت 14 شركة بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدلتي» و«ويزدوم تري» طلبات للحصول على صناديق استثمار متداولة لـ«بيتكوين» في العام الماضي وتنتظر قراراً من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي خطوة وصفها 3 مصدرين بأنها غير عادية، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المصدرين الذين يأملون في إطلاقها الأسبوع المقبل أن يقوموا أيضاً بإعداد طلبات مكتوبة للهيئة التنظيمية لتسريع تاريخ سريان صناديق الاستثمار المتداولة هذه. وتتمثل العملية العادية في أن يناقش المنظمون التوقيت بشكل غير رسمي مع الجهات المصدرة.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت سابقاً أنه من المتوقع أن يصوّت مفوضو هيئة الأوراق المالية والبورصات على تغييرات قاعدة 19b-4 الأسبوع المقبل. وقال مصدر في أحد هؤلاء المصدرين لـ«رويترز» إن التصويت من المرجح أن يتم يوم الأربعاء.

وتجاوزت «بيتكوين» المشفرة حاجز 45 ألف دولار يوم الثلاثاء، قبل أن تتراجع إلى محيط 44 ألف دولار، وذلك لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2022 لتستهل أكبر عملة مشفرة في العالم العام الجديد بقوة مدعومة بتفاؤل بشأن موافقة محتملة على تعامل الصناديق المتداولة في البورصة في عملة «بيتكوين» الفورية.

ولامست «بيتكوين» أعلى مستوى لها في 21 شهراً عند 45922 دولاراً، بعد صعودها 156 في المائة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020، ولا تزال بيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها وهو 69000 دولار الذي سجلته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتركيز المستثمرين منصب على ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ستوافق قريباً على صناديق استثمار متداولة تتعامل في «بيتكوين» مباشرة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح السوق أمام ملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.

رفضت اللجنة طلبات عدة لإطلاق مثل هذه الصناديق في السنوات القليلة الماضية بداعي أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، ظهرت علامات متزايدة في الأشهر القليلة الماضية على أن الجهات التنظيمية مستعدة على الأقل لإجازة بعض صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة والبالغ عددها 13 صندوقاً، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يصدر في أوائل يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يقف وسط بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تحافظ على قوتها مع استقرار عوائد السندات والبتكوين

حافظت سوق الأسهم الأميركية على زخمها، يوم الثلاثاء، مع استقرار عوائد السندات وارتفاع عملة البتكوين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار عملة بتكوين خارج بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

البتكوين تهوي دون 85 ألف دولار في موجة تراجع العملات المشفرة

انخفضت عملة البتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 85 ألف دولار، في موجة تراجع حادة للعملات المشفرة، مع استمرار انخفاضها الذي استمر نحو شهرين، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رموز البتكوين في ساندي، ولاية يوتا، الولايات المتحدة (رويترز)

«البتكوين» تهبط 5 % دون 90 ألف دولار مع تجدد النفور من المخاطرة

تراجعت عملة «البتكوين» بنسبة 5 في المائة إلى أقل من 90 ألف دولار يوم الاثنين، مستمرة في خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري لها منذ انهيار العملات المشفرة في 2021.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري صورة توضيحية لعملة البتكوين (رويترز)

تحليل إخباري من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تشهد أسواق الأصول الرقمية مرحلةً شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المخاوف الاقتصادية العالمية مع توقُّعات بعودة الزخم إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.