أسعار الشحن البحري ترتفع بأكثر من الضعف

18 شركة تتجنب مسار البحر الأحمر

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

أسعار الشحن البحري ترتفع بأكثر من الضعف

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)

ارتفعت أسعار الشحن البحري بأكثر من الضعف، بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة «ميرسك» في مطلع الأسبوع، مما دفع 18 شركة للشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي يؤدي لقناة السويس.

ويهاجم الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار الدعم لـ«حركة حماس» التي تقاتل إسرائيل في غزة.

وأجبرت الهجمات السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة «كوفيد - 19».

وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وتستخدم شركات الشحن هذه الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل الأثاث والأغذية المجمدة.

وأدت الهجمات بالفعل إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات، إذ تستخدم شركات مثل «وول مارت» و«إيكيا» و«أمازون» طريق قناة السويس.

وقرر «عدد كبير من الشركات» إعادة توجيه سفنها حول جنوب أفريقيا «من أجل الحد من الهجمات على السفن، وبالطبع تأثير ذلك على البحارة على وجه الخصوص»، حسبما قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء.

وأعلنت شركة الشحن العملاقة «ميرسك» يوم الثلاثاء أنها ستعلق حركة الشحن عبر البحر وخليج عدن حتى إشعار آخر.

ووفق منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس)، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 متراً هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط ​​إلى 5175 دولاراً.

وحتى يوم الأربعاء، تم تغيير مسار مئات من سفن الحاويات والسفن الأخرى لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، مما يضيف أسبوعاً إلى عشرين يوما لرحلاتها. كما أن أسعار الشحن إلى مواني أميركا الشمالية الأقل تأثرا بالأمر ترتفع أيضاً.

ويمر ما يصل إلى 30 في المائة من البضائع التي تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.

وتمثل هجمات البحر الأحمر «مشكلة دولية كبيرة»، حسبما اشتكت حكومات 12 دولة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك يوم الأربعاء. ووفقاً للبيان فإن ما يقرب من 15 في المائة من التجارة البحرية الدولية تمر عبر البحر الأحمر في طريقها من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي.

ويتوقع مسؤولون تنفيذيون في مجال الخدمات اللوجيستية تحويل بعض هذه الواردات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين الآسيويين الآخرين.

وارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12 متراً. وقال ليفين إن الأسعار بالنسبة للساحل الغربي قفزت 63 في المائة متجاوزة 2700 دولار قبل تحويل مسار البضائع المتوقع لتجنب المشكلات المتعلقة بالبحر الأحمر.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية الناجمة عن الجائحة في عام 2021، حيث بلغت 14 ألف دولار لكل حاوية بطول 12 متراً متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط ​​و22 ألف دولار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.