أسعار الشحن البحري ترتفع بأكثر من الضعف

18 شركة تتجنب مسار البحر الأحمر

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

أسعار الشحن البحري ترتفع بأكثر من الضعف

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)

ارتفعت أسعار الشحن البحري بأكثر من الضعف، بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة «ميرسك» في مطلع الأسبوع، مما دفع 18 شركة للشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي يؤدي لقناة السويس.

ويهاجم الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار الدعم لـ«حركة حماس» التي تقاتل إسرائيل في غزة.

وأجبرت الهجمات السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة «كوفيد - 19».

وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وتستخدم شركات الشحن هذه الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل الأثاث والأغذية المجمدة.

وأدت الهجمات بالفعل إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات، إذ تستخدم شركات مثل «وول مارت» و«إيكيا» و«أمازون» طريق قناة السويس.

وقرر «عدد كبير من الشركات» إعادة توجيه سفنها حول جنوب أفريقيا «من أجل الحد من الهجمات على السفن، وبالطبع تأثير ذلك على البحارة على وجه الخصوص»، حسبما قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء.

وأعلنت شركة الشحن العملاقة «ميرسك» يوم الثلاثاء أنها ستعلق حركة الشحن عبر البحر وخليج عدن حتى إشعار آخر.

ووفق منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس)، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 متراً هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط ​​إلى 5175 دولاراً.

وحتى يوم الأربعاء، تم تغيير مسار مئات من سفن الحاويات والسفن الأخرى لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، مما يضيف أسبوعاً إلى عشرين يوما لرحلاتها. كما أن أسعار الشحن إلى مواني أميركا الشمالية الأقل تأثرا بالأمر ترتفع أيضاً.

ويمر ما يصل إلى 30 في المائة من البضائع التي تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.

وتمثل هجمات البحر الأحمر «مشكلة دولية كبيرة»، حسبما اشتكت حكومات 12 دولة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك يوم الأربعاء. ووفقاً للبيان فإن ما يقرب من 15 في المائة من التجارة البحرية الدولية تمر عبر البحر الأحمر في طريقها من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي.

ويتوقع مسؤولون تنفيذيون في مجال الخدمات اللوجيستية تحويل بعض هذه الواردات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين الآسيويين الآخرين.

وارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12 متراً. وقال ليفين إن الأسعار بالنسبة للساحل الغربي قفزت 63 في المائة متجاوزة 2700 دولار قبل تحويل مسار البضائع المتوقع لتجنب المشكلات المتعلقة بالبحر الأحمر.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية الناجمة عن الجائحة في عام 2021، حيث بلغت 14 ألف دولار لكل حاوية بطول 12 متراً متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط ​​و22 ألف دولار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية.


مقالات ذات صلة

استمرار توترات البحر الأحمر «يعمِّق» أزمة قناة السويس المصرية

شمال افريقيا حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)

استمرار توترات البحر الأحمر «يعمِّق» أزمة قناة السويس المصرية

أعلنت مصر، الخميس، عن تراجع كبير في إيرادات قناة السويس، ما «يعمِّق» أزمة خامس أكبر مصدر للدخل بالعملات الأجنبية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)

مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر

وضعت هيئة قناة السويس المصرية خطة تسويقية ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية مرنة» تستهدف «تقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليمني شائع محسن الزنداني خلال اجتماعهما في القاهرة (الخارجية المصرية)

قلق مصري - يمني إزاء «المخاطر المتصاعدة» لتوترات البحر الأحمر

أعرب كل من مصر واليمن عن «قلقهما البالغ» إزاء «المخاطر المتصاعدة» للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وحذَّرا من تبعاتها على «أمن الملاحة».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد علامة «هاباغ لويد» على سفينة حاويات في ميناء فالبارايسو، تشيلي (رويترز)

«هاباغ لويد»: لا عودة قريبة لصناعة الشحن عبر قناة السويس

قال متحدث باسم شركة الشحن «هاباغ لويد» لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن الشركة الألمانية لا تتوقع أن تستأنف صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس في أي وقت قريب.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.