الليرة التركية تبدأ تعاملات العام الجديد بهبوط تاريخي

انكماش الإنتاج الصناعي للشهر السادس في ديسمبر

أوراق نقدية متنوعة بالليرة التركية (رويترز)
أوراق نقدية متنوعة بالليرة التركية (رويترز)
TT

الليرة التركية تبدأ تعاملات العام الجديد بهبوط تاريخي

أوراق نقدية متنوعة بالليرة التركية (رويترز)
أوراق نقدية متنوعة بالليرة التركية (رويترز)

افتتحت الليرة التركية تعاملاتها في العام الجديد بتراجع تاريخي غير مسبوق، وجرى تداولها في تعاملات، الثلاثاء، عند مستوى أقل من 29.70 ليرة للدولار.

وتأثرت الليرة التركية، التي فقدت نحو 38 في المائة من قيمتها عام 2023، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة، الأربعاء الماضي، إذ طبَّقت زيادة جديدة بنسبة 49 في المائة، مما تسبب في موجة جديدة من زيادة أسعار السلع الأساسية.

وسجَّلت الليرة مستوى منخفضاً قياسياً جديداً هو الأدنى في التاريخ عند 29.7178 للدولار في التداولات الصباحية، قبل أن تقلص جزءاً بسيطاً من خسائرها.

وأعلنت الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، قراراً بزيادة الحد الأدنى للأجور 49 في المائة في بداية العام، إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة.

وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع.

ويعد الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ومَرجعاً لاتفاقات الأجور الأخرى.

وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها عليها، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف، لكنّ التضخم الأساسي لا يزال يُظهر اتجاهاً للصعود.

وفي مؤشر على ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر (كانون الأول)، أظهر التضخم في إسطنبول، كبرى المدن التركية البالغ عدد سكانها أكثر من 16 مليوناً، ارتفاعاً هو الأكبر في 10 أشهر.

وحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 3.52 في المائة في ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق، ومؤشر أسعار الجملة بنسبة 2.31 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم في أسعار المستهلكين 74.88 في المائة، و62.77 في المائة في أسعار المنتجين.

وتعهّد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بأن يكون عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه انخفاض التضخم، وتزداد فيه الاحتياطيات، وينتهي نظام ودائع الليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، وانضباط الميزانية، وتعزيز أسس النمو المرتفع المستدام.

وقال شيمشك، في رسالة بمناسبة العام الجديد: «سنستمر في تلقي نتائج البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل في العام الجديد، وسنواصل تنفيذ برنامجنا بتصميمٍ من أجل تركيا أكثر ازدهاراً، على أمل أن يكون عاماً نتطلع فيه إلى المستقبل بثقة»، مضيفاً: «مكافحة التضخم هي عملية مستمرة».

كان مصرف تركيا المركزي قد تعهّد، في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2024 الصادر الأسبوع الماضي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه، وأن ذلك سيكون الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في عام 2024.

تراجُع الإنتاج الصناعي

أظهر مسح نُشرت نتائجه، الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر السادس على التوالي في ديسمبر مع استمرار تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 47.4 من 47.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، ولا يزال أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأوضح المسح أن الإنتاج تراجع إلى حد كبير نتيجة ظروف السوق الصعبة، إذ تسبب نقص الطلب في تباطؤ إجمالي الطلبيات الجديدة والأعمال التجارية من الخارج. وأظهر أنه رغم الاعتدال في أعباء العمل، استقرت معدلات التوظيف، في حين انخفض نشاط الشراء بأكبر قدر خلال 4 أشهر.

وقالت لجنة مسح مؤشر مديري المشتريات إن ضعف العملة وارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المواد الخام، تعني ارتفاع تكاليف المدخلات مرة أخرى، وبالتالي زيادة الشركات أسعار الإنتاج.

وعلّق مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أندرو هاركر، بأن «الاعتدال في قطاع التصنيع التركي الذي شهدناه في نهاية عام 2023 لخّص النصف الثاني الصعب من العام بالنسبة إلى الشركات، مع انخفاض الطلب الذي أصبح سمة رئيسية».

وقال إنه مع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة لسوق العمل، مع حرص الشركات على الحفاظ على استقرار أعداد القوى العاملة مع اقتراب العام الجديد... احتمال وجود بيئة تضخمية أكثر هدوءاً في عام 2024 يمكن أن يوفر بعض الأمل في انتعاش الطلب في القطاع.

وعلى الرغم من ذلك، تتوقع تركيا تحقيق رقم قياسي في الصادرات في عام 2023.

والعام الماضي، تجاوزت الصادرات 254 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2023.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السيف رئيساً لإدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «السيادي» السعودي

فهد السيف (الشرق الأوسط)
فهد السيف (الشرق الأوسط)
TT

السيف رئيساً لإدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «السيادي» السعودي

فهد السيف (الشرق الأوسط)
فهد السيف (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الثلاثاء، تعيين فهد السيف «رئيساً للإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية، مع استمراره رئيساً للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، بدءاً من تاريخه».

وسيكون السيف مسؤولاً عن توجيه وقيادة تطوير استراتيجية الاستثمار العامة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بالإضافة إلى استراتيجيات الأسواق، والاستدامة، والحياد الصفري، وضمان استفادة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية من أدوات التحليل الاقتصادية المختصة للمساهمة في تمكين قيادات الصندوق من اتخاذ القرارات.

وبصفته رئيساً للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، سيستمر فهد السيف في قيادة أنشطة التمويل الاستثماري العالمي لـ«الصندوق»؛ بما في ذلك تطوير استراتيجيات التمويل الاستثماري، ومشاريع نقل الأصول الحكومية، وتمويل وهيكلة رأس المال، والاستشارات المالية، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين.