قررت الحكومة الأرجنتينية الانسحاب من عضوية مفترضة لمجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، التي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ديانا موندينو، في مقابلة مع صحيفة «لا ناسيون» أن الرئيس الليبرالي المتطرف، خافيير ميلي، أعلن رسمياً عدم الانضمام إلى مجموعة «بريكس» في رسالة إلى الدول الأعضاء في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال ميلي في رسالته، التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، مساء الجمعة: «كما تعرفون، موقف السياسة الخارجية للحكومة التي ترأستها قبل أيام قليلة يختلف في كثير من القضايا عن موقف الحكومة السابقة»، لهذا السبب «ستتم مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق».
وخلال حملته الانتخابية، أكد ميلي رفضه انضمام بلاده إلى «بريكس»، وأوضح ناطق باسم الرئاسة الأرجنتينية أن الرسائل إلى الدول الأعضاء في «بريكس» تؤشر إلى «أننا نجري عملية تغيير في السياسة الخارجية تستند إلى عمليات تحليل أكثر عمقاً من التي أجرتها الحكومة السابقة».
يذكر أن مجموعة «بريكس» تضم حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ومن المقرر أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة اعتباراً من أول الشهر المقبل. وشهدت القمة الأخيرة لدول «بريكس»، التي عقدت خلال أغسطس (آب) الماضي في جوهانسبرغ، توجيه دعوات إلى 6 دول، هي الأرجنتين والسعودية والإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا، للانضمام إلى المجموعة اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) 2024.
وفي غضون ذلك، لا تزال أصداء الاعتراضات الداخلية على سياسات ميلي تتواصل، حيث دعا أكبر اتحاد عمالي في الأرجنتين إلى إضراب عام احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الليبرالي المتطرف.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال، هيكتور داير، مساء الخميس، إن الإضراب المقرر في 24 يناير يأتي احتجاجاً على مرسوم وحزمة مشاريع قوانين اقترحها ميلي، من شأنها أن تمنح الرئيس «كل السلطات العامة».
ويمثل هذا الإضراب أكبر اختبار لخطط ميلي الرامية إلى تخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد المشوب بالأزمات، وهو أيضاً أسرع إضراب تدعو إليه النقابة بعد تولي رئيس جديد أمور البلاد خلال 40 عاماً، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وتولى ميلي منصبه في 10 ديسمبر (كانون الأول)، واتخذ خطوات للوفاء بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بخفض الإنفاق العام وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة معدل تضخم سنوي يبلغ 160 بالمائة.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه، خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني نحو 50 بالمائة، وأعلنت أيضاً عن خفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والنقل اعتباراً من يناير. وأعلن ميلي أيضاً وقف جميع مشاريع البناء العامة الجديدة وتعليق الدولة نشر الإعلانات لمدة عام.
والأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الأرجنتينيّين في بوينس آيرس احتجاجاً على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه ميلي. وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.
وفي مواجهة الاحتجاجات المتزايدة، حذّرت حكومة ميلي المتظاهرين من أنهم سيتحملون تكاليف تأمين المظاهرات.
ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثف في السوق. كما قدّم خافيير ميلي إلى الكونغرس حزمة تعديلات قانونية تسمح بخصخصة أكثر من 40 شركة عامة، وتحد من الحق في التجمع والتظاهر، من بين أمور أخرى.
ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار، في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160 بالمائة ومستوى الفقر 40 بالمائة.
وقال المسؤول في نقابة البناء، جيراردو مارتينيز، للصحافيين: «نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية».
