«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

المستهلكون قالوا إنها «خدعتهم عمداً»

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

في أحدث حلقات سلسلة الأزمات القضائية لعملاق التكنولوجيا «غوغل»، وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

وفي قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي «غوغل» توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية قدمت عام 2020 وتقول إن «ملايين الأفراد» يرجح أنهم تأثروا. وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم، قالوا إن الشركة تتبعتهم أثناء زيارتهم «غوغل أناليتيكس» أو مدير الإعلانات في «وضع التصفح الخاص» دون تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بهم.

وهذا يصل إلى خمسة مليارات دولار على الأقل. ولم ترد شركة «غوغل» ومحامو المستهلكين على الفور على طلب الإدلاء بتعليق.

وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا إن ممارسات «غوغل» انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم «عمداً». وجاء في الدعوى أن «غوغل» وموظفيها كان لديهم «القدرة على معرفة تفاصيل خاصة عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت». وأضافت: «لقد حولت (غوغل) نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة دون أي مساءلة».

ولم يتم الإفصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير (شباط) 2024.

وجاءت هذه الوقائع بعد نحو 10 أيام من تسوية أخرى، حين وافقت مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الإلكترونية الخاص بها، مع الالتزام بشروط تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وكجزء من التسوية، ستجري الشركة العملاقة تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها لتقليل الحواجز التي تحول دون المنافسة للمطورين، بما يشمل قدرة التطبيقات على تقاضي أموال من المستخدمين مباشرة.

ورفعت عشرات الولايات الأميركية دعوى قضائية جماعية في يوليو (تموز) 2021، اتهمت فيها «غوغل» بالتعسف في استخدام سلطتها على صعيد النفاذ إلى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام «أندرويد».

وفي هذا الإجراء المدعوم من 37 مدعياً عامّاً، اتُّهمت «غوغل» باستخدام أساليب مانعة للمنافسة لتثبيط توزيع تطبيقات «أندرويد» في متاجر أخرى غير متجر «بلاي ستور»؛ إذ يعمل نظام الدفع الخاص بها على جمع العمولات على المعاملات. وتم الإعلان عن التسوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقالت «ألفابت» في بيان يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) إن «(غوغل) ستدفع 630 مليون دولار في صندوق تسوية ستُوزّع أمواله لصالح المستهلكين، بحسب خطة وافق عليها» القضاء، و«70 مليون دولار في صندوق ستستخدمه الولايات».

وبات في إمكان موفري التطبيقات تقاضي أموال من مستخدميهم عبر «أندرويد» مباشرة. وجاء في بيان «ألفابت»: «بات في استطاعة مطوري التطبيقات والألعاب اعتماد خيار فوترة بديل إلى جانب نظام فوترة (غوغل بلاي) لمستخدميهم في الولايات المتحدة، الذين يمكنهم بعد ذلك اختيار الخيار الذي سيُستخدم عند إجراء عمليات شراء داخل التطبيق».

وإضافة إلى الولايات الأميركية التي رفعت القضية إلى المحكمة، انضمت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا ومنطقتان إلى التسوية.

وخلال ديسمبر أيضاً، فازت شركة «إبيك غايمز»، المطورة للعبة «فورتنايت» الشهيرة، بمعركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ضد «غوغل»، بفضل هيئة محلفين في كاليفورنيا أبدت قناعة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تسيء استخدام احتكارها لسوق تطبيقات الهاتف الجوال، على حساب المطورين. ومع ذلك، أعلنت «ألفابت» أنها اعترضت على هذا الحكم، وعدّت أن نزاعها مع «إبيك»، «لم ينتهِ بعد».

ورفعت «إبيك غايمز» دعوى قضائية ضد «غوغل» و«أبل» في عام 2020، متهمة عملاقي التكنولوجيا بإساءة استخدام السيطرة على متاجرهما التي تبيع التطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى على الأجهزة المحمولة.


مقالات ذات صلة

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».