وقّعت السعودية وتونس 7 اتفاقيات في مجالات الصناعة، والسياحة، والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ، والمياه، والعمل، في خطوة تتطلع فيها حكومتا البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ11 للجنة السعودية - التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة تونس.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، (الثلاثاء)، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اللجنة، أن السعودية تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتَي البلدين، مبيّناً أن هذا يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما.
وشدد الخريف على أهمية وضع آليات عمل واضحة تتم من خلالها متابعة الموضوعات كافة التي تطرح في أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذها، وحل التحديات والمعوقات التي تواجهها، مضيفاً: «نظراً لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية مهمة؛ منها الحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس».
كما رحّب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي، غداً (الأربعاء)، بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي، يمثلون قطاعات مهمة عدة. ولفت إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية كافة.
بدورها، شددت وزيرة المالية التونسية المكلفة تسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية، على أن تكون هذه الدورة فرصة للتشاور، من أجل تحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين، وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار، وتنمية الأعمال التجارية، وتبادل الخبرات، من أجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة، للاقتصادين التونسي والسعودي.
ونوّهت بما تقدمه المملكة من دعم لمسيرة التنمية في تونس بقيادة حكومتَي البلدين، حيث تنوعت مجالات التعاون لتشمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها، وذلك لتكون مثالاً حقيقياً ومعبراً عن عمق العلاقات التاريخية. وعبّرت الوزيرة التونسية، عن اعتزازها باستضافة تونس هذه المناسبة التي تؤكد عمق الروابط بين البلدين، والرغبة في توطيد التعاون البناء والعمل المشترك، من أجل تحقيق أهداف الشعبين، بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واستقرار الأمن والسلم بالمنطقة العربية.
وهنأت المملكة بفوزها باستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030»، وكذلك ترشحها لاستضافة «كأس العالم 2034»، مبينة أن ذلك سيسهم في خلق فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإقامة شراكات فاعلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
