الجفاف ونقص الإنتاج يهددان الإمدادات الغذائية الأساسية لعام 2024

أزمة عالمية تلوح في الأفق مع استمرار ازدياد الطلب

من المتوقع أن تواجه الأسواق العالمية للحبوب والبذور الزيتية نقصاً في الإمدادات عام 2024 وسط طقس معاكس بسبب ظاهرة النينيو وقيود على التصدير (رويترز)
من المتوقع أن تواجه الأسواق العالمية للحبوب والبذور الزيتية نقصاً في الإمدادات عام 2024 وسط طقس معاكس بسبب ظاهرة النينيو وقيود على التصدير (رويترز)
TT

الجفاف ونقص الإنتاج يهددان الإمدادات الغذائية الأساسية لعام 2024

من المتوقع أن تواجه الأسواق العالمية للحبوب والبذور الزيتية نقصاً في الإمدادات عام 2024 وسط طقس معاكس بسبب ظاهرة النينيو وقيود على التصدير (رويترز)
من المتوقع أن تواجه الأسواق العالمية للحبوب والبذور الزيتية نقصاً في الإمدادات عام 2024 وسط طقس معاكس بسبب ظاهرة النينيو وقيود على التصدير (رويترز)

دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة المزارعين في جميع أنحاء العالم إلى زراعة مزيد من الحبوب والبذور الزيتية، ولكن من المتوقع أن يواجه المستهلكون نقص الإمدادات حتى عام 2024، وسط طقس معاكس لظاهرة «النينيو»، وقيود التصدير وزيادة تفويضات الوقود الحيوي.

وتتجه أسعار القمح والذرة وفول الصويا العالمية - بعد سنوات عدة من المكاسب القوية - إلى الخسائر في عام 2023 بفضل تخفيف اختناقات البحر الأسود، والمخاوف من الركود العالمي، على الرغم من أن الأسعار تظل عرضة لصدمات الإمدادات، وتضخم الغذاء في العام الجديد، حسبما يقول المحللون والتجار.

وقال مدير الخدمات الاستشارية في شركة الوساطة الزراعية «آيكون كوميديتي» في سيدني، أولي هوي: «لقد تحسّنت صورة إمدادات الحبوب بالتأكيد في عام 2023 مع إنتاجية أكبر في بعض الأماكن الرئيسية ذات الأهمية. لكننا لم نخرج من الأزمة بعد».

وأضاف: «لدينا توقعات جوية لظاهرة النينيو حتى أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على الأقل، ويكاد يكون من المؤكد أن البرازيل ستنتج كميات أقل من الذرة، وستفاجئ الصين السوق بشراء كميات أكبر من القمح والذرة من السوق الدولية».

«النينو»... وإنتاج الغذاء

من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو المناخية، التي جلبت الجفاف إلى أجزاء كبيرة من آسيا هذا العام، في النصف الأول من عام 2024، مما يعرّض للخطر إمدادات الأرز والقمح وزيت النخيل وغيرها من المنتجات الزراعية لدى بعض كبار المصدرين والمستوردين الزراعيين في العالم.

ويتوقع التجار والمسؤولون أن ينخفض ​​إنتاج الأرز الآسيوي في النصف الأول من عام 2024، إذ من المرجح أن تؤدي ظروف الزراعة الجافة وتقلص الخزانات إلى خفض الإنتاج.

وقد تقلصت إمدادات الأرز العالمية بالفعل هذا العام بعد أن تسببت ظاهرة النينيو المناخية في تقليص الإنتاج، مما دفع الهند، وهي أكبر مصدر في العالم على الإطلاق، إلى تقييد الشحنات.

وبينما كانت أسواق الحبوب الأخرى تفقد قيمتها، ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً في عام 2023، مع ارتفاع الأسعار في بعض مراكز التصدير الآسيوية بنسبة بين 40 و45 في المائة.

ويتعرض محصول القمح القادم في الهند أيضاً للتهديد؛ بسبب نقص الرطوبة، مما قد يجبر ثاني أكبر مستهلك للقمح في العالم على البحث عن الواردات للمرة الأولى منذ 6 سنوات مع انخفاض المخزونات المحلية في المستودعات الحكومية إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

المزارعون ضحايا الجفاف

بحلول أبريل المقبل، يمكن للمزارعين في أستراليا، ثاني أكبر مصدّر للقمح في العالم، زراعة محاصيلهم في التربة الجافة، بعد أشهر من الحرارة الشديدة التي قلصت إنتاج محصول هذا العام ووضعت حداً لثلاثة أحلام بموسم قياسي.

ومن المرجح أن يدفع هذا المشترين، بما في ذلك الصين وإندونيسيا، إلى البحث عن كميات أكبر من القمح من مصدرين آخرين في أميركا الشمالية وأوروبا ومنطقة البحر الأسود.

وكتب «كومرتس بنك» في مذكرة: «من المرجح أن يتدهور وضع إمدادات القمح في موسم الحصاد الحالي 2023 - 2024 مقارنة بالموسم الماضي. وهذا لأن الصادرات من الدول المنتجة المهمة من المرجح أن تكون أقل بكثير».

على الجانب المشرق بالنسبة لإمدادات الحبوب، من المتوقع أن يتحسن إنتاج الذرة والقمح وفول الصويا في أميركا الجنوبية في عام 2024، على الرغم من أن الطقس غير المنتظم في البرازيل يثير بعض الشكوك.

وفي الأرجنتين، من المرجح أن تؤدي الأمطار الغزيرة في المناطق الزراعية إلى زيادة إنتاج فول الصويا والذرة والقمح في واحدة من أكبر الدول المصدّرة للحبوب في العالم.

ووفقاً لبورصة روزاريو للحبوب في الأرجنتين (بي سي آر)، فإن 95 في المائة من الذرة المزروعة مبكراً و75 في المائة من فول الصويا في ظروف «ممتازة إلى جيدة جداً»، وذلك بفضل الأمطار التي هطلت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في جميع أنحاء منطقة بامباس في البلاد.

ومن المقرر أن تحقق البرازيل إنتاجاً زراعياً شبه قياسي في عام 2024، على الرغم من انخفاض تقديرات إنتاج فول الصويا والذرة في البلاد في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب الطقس الجاف.

ومن المرجح أيضاً أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي من زيت النخيل في العام المقبل؛ بسبب طقس النينيو الجاف، مما يدعم أسعار زيت الطهي التي انخفضت بأكثر من 10 في المائة في عام 2023. ويأتي انخفاض الإنتاج وسط توقعات بارتفاع الطلب على إنتاج ومعدات وقود الديزل الحيوي المعتمد على زيت النخيل ومعدات زيت الطهي.

وقال كوبانك، أحد المقرضين الرئيسيين لقطاع الزراعة في الولايات المتحدة: «إننا نرى مخاطر ارتفاع الأسعار أكثر من انخفاض الأسعار. المخزونات العالمية من الحبوب والبذور الزيتية محدودة وفقاً لمقاييس تاريخية، ومن المرجح أن يشهد نصف الكرة الشمالي نمطاً قوياً لظاهرة النينيو خلال موسم النمو للمرة الأولى منذ عام 2015، وينبغي أن يواصل الدولار انخفاضه الأخير، وأن يعود الطلب العالمي إلى اتجاه النمو على المدى الطويل».



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».