الأسواق في تداولات ضعيفة بأسبوع عمل قصير

الذهب يرتفع في ظل رهانات خفض الفائدة

رجل يتابع شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق في تداولات ضعيفة بأسبوع عمل قصير

رجل يتابع شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 في المائة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقا لأداة «سي إم إي في ووتش».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 في المائة. ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 في المائة إلى 1209.74 دولار.

والأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو مغلقة يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، ومحت مكاسب أسهم شركات الشحن والرقائق خسائر قطاع التجزئة. وتحركت السوق بشكل عام ضمن نطاق ضيق للغاية وسط ندرة المؤشرات التي من شأنها تحريك اتجاهات التداول.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.16 في المائة عند 33305.85 نقطة، فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود 0.06 في المائة. وبلغ حجم التداولات نحو 680 مليون سهم يوم الثلاثاء، بعد انخفاض لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 590 مليون سهم يوم الاثنين. وشهد قطاع شركات الشحن جلسة متقلبة، إلا أنه كان في ختام التعاملات الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33، بعدما ارتفع 1.2 في المائة. وزاد سهم نيبون يوشن 1.63 في المائة، وسهم ميتسوي أو إس كيه لاينز 1.53 في المائة.

وارتفعت أسهم الرقائق في فترة ما بعد الظهيرة، وكان سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست أكبر الرابحين بالنقاط على المؤشر نيكي بارتفاع 1.1 في المائة و1.62 في المائة على الترتيب. وتراجع سهم تاكاشيمايا للبيع بالتجزئة 3.16 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح قوية بعد إغلاق السوق يوم الاثنين، وصعد سهمها 2.36 في المائة في اليوم السابق قبل إعلان النتائج.

وهبط سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس 0.39 في المائة، وكان الخاسر الأكبر بالنقاط على المؤشر نيكي.

وفي الوقت نفسه، استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي بلغه مؤخرا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبا سياسته النقدية فائقة التيسير. وخلال أغلب عامي 2022 و2023، أبقت هذه السياسة العملة اليابانية تحت الضغط في وقت عمدت فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.

وظلت تحركات العملات ضعيفة إلى حد كبير في اليوم التالي لعيد الميلاد، مع استمرار إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ وغيرها بسبب العطلة.

ومقابل الدولار، سجل الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة شهور عند 0.6325 دولار بينما بقي الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في خمسة شهور أيضا والذي سجله مؤخرا وسجل في أحدث التداولات 0.6817 دولار.

وصعد اليورو 0.03 في المائة إلى 1.1024 دولار، ليبقى بالقرب من أعلى مستوى في خمسة شهور عند 1.1040 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله عند 1.2706 دولار.

ومن ناحية أخرى تراجع اليوان الصيني أمام الدولار مع تزايد التوقعات بالمزيد من تدابير التيسير النقدي من جانب بكين. وهبط اليوان في المعاملات داخل البر الرئيسي 0.1 في المائة إلى 7.1433 للدولار، بينما سجل 7.1461 للدولار في أحدث التداولات بالخارج.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ينساب» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «ينساب» السعودية للبتروكيميائيات 720 % بالربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».