أصبحت إثيوبيا أحدث دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد ديونها، بعد فشلها في سداد العائد على أحد سنداتها عقب انتهاء فترة سماح.
وقال أحمد شايد، وزير مالية إثيوبيا في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده كانت مطالبة بسداد قسط قدره 33 مليون دولار بحلول 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن الحكومة لم ترغب في السداد لأنها تريد «معاملة كل الدائنين بنفس الطريقة».
من ناحيته، أكد هينغات شاميل، كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية مساء الاثنين، أن بلاده لم تسدد ولن تسدد القسط المستحق. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن إثيوبيا توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لتعليق سداد الأقساط لأصحاب الديون الثنائية.
وأعلنت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسمياً عن السداد، بعد أن تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة كوفيد - 19 والحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وكان من المفترض أن تقوم بسداد الدفعة في 11 ديسمبر الحالي، لكن من الناحية الفنية كان أمامها حتى يوم الثلاثاء لتقديم الأموال المستحقة بموجب بند «فترة سماح» مدته 14 يوماً مكتوب في السندات البالغة مليار دولار.
ووفقا لمصدرين مطلعين على الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح. وبذلك، تنضم إثيوبيا إلى دولتين أفريقيتين أخريين، زامبيا وغانا، في إعادة هيكلة «الإطار المشترك» واسعة النطاق.
وطلبت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لأول مرة تخفيف عبء الديون بموجب المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين في أوائل عام 2021.
وقد تأخر التقدم في البداية بسبب الحرب الأهلية، ولكن مع استنفاد احتياطياتها من النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وافق الدائنون الحكوميون في القطاع الرسمي في إثيوبيا، بما في ذلك الصين، على اتفاق لتعليق خدمة الديون في نوفمبر الماضي.
وفي الثامن من ديسمبر، قالت الحكومة إن المفاوضات الموازية التي كانت تجريها مع صناديق التقاعد ودائني آخرين من القطاع الخاص الذين يحتفظون بسنداتها انهارت. ثم خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف السندات إلى «افتراضي» في 15 ديسمبر على افتراض أنه لن يتم دفع القسيمة.
ووفقا لشروط الملحق الصادر عن نادي باريس للدول الدائنة، فإن اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق ملغى أو باطلا بالنسبة لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا. وتستطيع اللجنة الرسمية للدائنين تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا «إذا رأت ضرورة لذلك».
وقال نادي باريس إنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطات الإثيوبية مع مسؤولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، بشأن تعليق خدمة الديون المقرر سدادها من أول يناير (كانون الثاني) 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
وقال نادي باريس إن تعليق سداد الديون الثنائية سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة قبل الدخول في مناقشات بشأن اتفاق أوسع بشأن ديونها. وتضم قائمة الدول صاحبة القروض الثنائية التي توصلت إلى اتفاق مع إثيوبيا الصين، والتي وضعت شروطا خاصة بها. وقال مامو ميهريتو محافظ البنك المركزي الإثيوبي إن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
