أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بواقع 2.7 في المائة سنويا، مقابل 3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة. وتراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.
وفي تقرير منفصل أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات والذي يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع، والخدمات التي تقدمها الشركات والهيئات لغيرها من الشركات والهيئات الحكومية بنسبة 2.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاما. كما ارتفع المؤشر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بأكتوبر الماضي.
ويدعم هذا الارتفاع في أسعار الخدمات التكهنات باحتمال قيام بنك اليابان المركزي بالاتجاه نحو تطبيع سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، بعد سنوات من السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في اليابان إلى مستوى 2 في المائة.
وفي حين سجل معدل الارتفاع السنوي للمؤشر خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 1992، فإنه جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة. كما جاء ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة شهريا أقل من توقعات المحللين التي كانت عند مستوى 0.5 في المائة.
وكانت قطاعات الفنادق وإعلانات الإنترنت والنقل البري من بين أكبر القطاعات مساهمة في ارتفاع أسعار الخدمات. وارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 51.8 في المائة سنويا.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة في اليابان خلال نوفمبر الماضي. وذكرت الوزارة أن معدل البطالة بلغ 2.5 في المائة، وهو نفس المعدل في أكتوبر الماضي، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
في الوقت نفسه ارتفع عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 1.69 مليون عاطل.
من ناحيته، قال غابرييل نغ المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» إن سوق العمل اليابانية ستتباطأ خلال العام المقبل مع تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.
وفي شأن منفصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن اليابان أمرت أربع شركات تأمين كبرى بتحسين الممارسات التجارية فيما يتعلق بالأنشطة المناهضة للمنافسة التي تهدف إلى إبقاء أقساط التأمين مرتفعة.
وقال سوزوكي إن الأمر صدر إلى شركات «أيوي نساي دوا للتأمين» و«سومبو اليابان للتأمين» و«طوكيو مارين آند نيشيدو» و«ميتسوي سوميتومو للتأمين». وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه طُلب من الأربع تقديم تقرير إلى الهيئة التنظيمية حول ما إذا كانت قد شاركت في مشاورات مسبقة مع بعضها البعض عند إعداد العقود للعملاء.
وقالت بيانات شركات التأمين الأربع إنها تأخذ أمر الحكومة على محمل الجد وستعمل على استعادة الثقة. وقال سوزوكي للصحافيين: «بهذا الأمر، حثثناهم على توضيح أين تقع مسؤولية الإدارة وتجديد الضوابط الإدارية بشكل شامل».
وقال إن شركات التأمين الأربع انخرطت على نطاق واسع في أنشطة لا تتوافق مع روح قانون مكافحة الاحتكار الياباني. وتابع: «سنطالب كلا من هذه الشركات بأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والسعي للحصول على ردود شاملة لمنع تكرار ذلك».
