توقّع تقرير صادر عن «مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية» أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 في المائة، هذا الربع، مع تسريح مئات الآلاف من العمال بسبب الحرب التي تشنُّها إسرائيل على غزة، أو استدعائهم بصفة جنود احتياطيين.
ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن سوق العمل الإسرائيلية فقدت نحو 20 في المائة من قوتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ3 في المائة قبل بدء الحرب.
وقال التقرير: «يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة حقيقة أن هناك نحو 900 ألف شخص جرى استدعاؤهم للقتال، أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو جرى إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت الصناعات التي يعملون بها».
ومنذ بدء الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأحد، قدَّم أكثر من 191 ألف شخص في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة، وقالت الغالبية العظمى منهم إنها أُجبرت على الحصول على إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لتقرير «مركز تاوب».
ووافقت إسرائيل على تجنيد 360 ألف جندي «احتياط» للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة. ووفق تقديرات «تاوب»، فإن 139 ألفاً من أولئك الأشخاص جرى سحبهم من سوق العمل.
ووفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي»، فإن ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا في الخدمة الاحتياطية اعتباراً من أكتوبر. وتُوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.
ويتوقع بعض المحللين نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المائة فقط، العام المقبل، في حين أعطى بنك إسرائيل توقعات أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أنه سينمو بنسبة 2 في المائة.
