كشف بنك التنمية الاجتماعية السعودي، الأحد، عن ضخ نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) تمويلاً مستهدفاً في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بلغت نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، استفاد منها أكثر من 8.6 ألف منشأة.
وذكر البنك أن إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر بلغ 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)، لـ47 ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي وصل إلى 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) لـ70 ألف مستفيد، خلال العام الحالي، لافتاً أنه حقق مستهدفاته لعام 2023 في التمويلين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية.
وقال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ومشاريعهم خلال العام المقبل، و«بمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعاً في تحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030». وأبان أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024، بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد، إلى أن البنك سيبذل جهوداً أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغيرها؛ لبناء مجتمع طَموح واقتصاد قوي ومستدام. وقال الراشد إن البنك «وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيماناً منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات»، حيث خصَّص البنك 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 2024 - 2026. وكشف تقرير البنك أنه، إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسّع البنك في خدماته غير المالية، مثل «جادة 30»، والتي تُعدّ أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها «مركز دلني للأعمال».
