أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن صورة موازنة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تدهورت، لكن انخفاض فاتورة الفائدة على الديون بفضل تباطؤ التضخم قد يعيد بعض المساحة المحدودة المتاحة له لخفض الضرائب قبل الانتخابات.
فقد سجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة أعلى من المتوقع بلغ 14.3 مليار جنيه إسترليني (18.1 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يزيد الضغوط على المالية العامة، وفق «رويترز». وكان استطلاع أجرته الوكالة لآراء اقتصاديين أشار إلى عجز قدره 12.9 مليار جنيه.
وقال «مكتب الإحصاء الوطني»، يوم الخميس، إن الاقتراض في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية بلغ 116.4 مليار جنيه إسترليني (147 مليار دولار)، بزيادة 24.4 مليار جنيه إسترليني عما كان عليه في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام السابق.
وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، 2.67 تريليون جنيه، أي ما يعادل 97.5 في المائة من الناتج الاقتصادي.
وارتفع الاقتراض البريطاني في السنوات الأخيرة، أولاً عندما دعمت الحكومة الاقتصاد خلال جائحة «كوفيد»، ثم قدمت مساعدات ضخمة للأسر والشركات لتعويض الارتفاع في أسعار الطاقة في عام 2022.
وكانت أرقام يوم الخميس بمثابة تذكير بهشاشة ما يسمى بالصدمة المالية التي يأمل سوناك أن تسمح بمزيد من التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات المتوقَّعة العام المقبل.
ويشير هذا الارتفاع إلى الهامش الذي يستطيع من خلاله وزير المالية البريطاني جيريمي هانت توسيع السياسة المالية، من خلال التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق، قبل الدخول في القواعد المصمَّمة لإبقاء الاقتراض والديون تحت السيطرة.
وقدرت هيئة مراقبة الموازنة البريطانية، مكتب مسؤولية الموازنة، الزيادة بنحو 13 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أعطى هانت تخفيضات ضريبية للعمال والشركات ستزيد الضغط على الخدمات العامة التي تكافح بالفعل في السنوات المقبلة لدفع تكاليفها.
لكن تباطؤ التضخم الذي انخفض الشهر الماضي إلى أدنى معدل سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2021 عند 3.9 في المائة من المرجح أن يزيد من هامش هانت من خلال خفض فاتورة فوائد الديون البريطانية في الأشهر المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي في «بانثيون للاقتصاد الكلي»، صموئيل تومبرز، إن هانت قد يرى مجالاً للمناورة لخفض الضرائب أو مضاعفة الإنفاق تقريباً إلى نحو 25 مليار جنيه إسترليني بحلول وقت بيان موازنته السنوية المقرر في أوائل عام 2024.
وأضاف: «ومع ذلك، نعتقد أن المستشار سيكون مقيداً نسبياً بشأن الرشى قبل الانتخابات»، مشيراً إلى كيفية انخفاض أسعار السندات بعد فترة وجيزة من إعلانه عن تخفيضاته الضريبية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفضت فاتورة أسعار الفائدة الحكومية، رغم أنها لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية، بنسبة 15 في المائة إلى 61 مليار جنيه إسترليني، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تباطؤ نمو الأسعار، مما خفَّف من تأثير السندات المرتبطة بالتضخم على الحكومة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أيضاً كيف أدى التضخم وارتفاع الأجور إلى زيادة الإيرادات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 - 10 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام السابق.
وكانت هناك زيادة بنسبة 12 في المائة إلى 195 مليار جنيه في الإنفاق على بنود مثل المزايا والمعاشات التقاعدية في السنة المالية حتى الآن، مما يعكس زيادة كبيرة في الرفاهية المعدلة حسب التضخم.
الأسهم تواجه ضغوطاً
في الأسواق المالية، تراجعت الأسهم البريطانية في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع توقف الارتفاع العالمي الأخير الذي غذته الآمال بتخفيضات أسعار الفائدة من المصارف المركزية الكبرى، العام المقبل، بشكل مفاجئ، مع إغلاق مؤشرات «وول ستريت» على انخفاض حاد خلال الليل.
وبحلول الساعة 08:06 (بتوقيت غرينتش)، انخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة، في حين فقد مؤشر «فوتسي 205» للأسهم المتوسطة الذي يركز على السوق المحلية 0.6 في المائة.
ويبدو أن كلا المؤشرين في طريقه لوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام بعد أن تفوقت الأسهم البريطانية على نظيراتها الأوروبية في الجلسة السابقة، عقب الانخفاض المفاجئ في التضخم المحلي.
