روسيا تضع «قائمة محتملة» للخصخصة

تشمل نحو 30 شركة حكومية

مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تضع «قائمة محتملة» للخصخصة

مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الخميس، إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت نحو 30 شركة لخصخصة محتملة.

ولم يتضح ما هي الشركات التي قد تبيعها.

وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24»، إن «وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها على 50 في المائة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة». وأضاف: «قد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات من الروبلات»، وأن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة، موضحاً أن «هناك نحو 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة».

وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.

ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك «في تي بي» الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا. وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية «دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاماً»، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعة الإطارات اليابانية بريدجستون الناشطة في روسيا منذ عام 1998، يوم الأربعاء، عن بيع أصولها في هذا البلد بعد عملية طويلة لأكثر من عام صدّقت عليها أخيراً السلطات الروسية.

وقالت الشركة اليابانية، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «يمكننا أن نؤكد بيع أصولنا في روسيا لشركة إس 8 كابيتال القابضة متنوعة الأنشطة». وأوضحت «بريدجستون» أنها «حصلت على جميع الموافقات التنظيمية بما في ذلك موافقة اللجنة الفرعية التابعة للحكومة» الروسية المسؤولة عن بيع الأصول المملوكة لشركات أجنبية.

وذكر البيان أن موظفي «بريدجستون» البالغ عددهم نحو ألف في روسيا معظمهم يعملون في مصنع أوليانوفسك على بعد 800 كيلومتر جنوب شرقي موسكو «جزء من الصفقة وسيتم نقلهم أيضاً» إلى فرق المشتري الروسي. ولم تعلق «بريدجستون» على قيمة الصفقة.

ومنذ مارس (آذار) 2022، أعلنت الشركة اليابانية تعليق أنشطة التصنيع في روسيا بعد هجوم موسكو على أوكرانيا. وفي الخريف الماضي، قالت إنها علقت جميع استثماراتها في روسيا بنية بيع أصولها الروسية.

وقبل الحرب في أوكرانيا كانت أنشطة المجموعة اليابانية في روسيا تمثل أقل من 2 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية. ويأتي الإعلان عن بيع أصولها الروسية غداة انسحاب شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من السوق الروسية بعد شركتي «فولكسفاغن» و«تويوتا» مطلع العام، بينما انسحبت «نيسان» و«رينو» من البلاد عام 2022.

وأعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية «أو إم في» المرتبطة تاريخيا بمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة، الأربعاء، إنها «تدرس» مرسوماً وقعه فلاديمير بوتين الثلاثاء بشأن استحواذ الدولة الروسية على حصتها في حقل غاز مهم في سيبيريا.

وقالت المجموعة التي تملك 24.99 في المائة من الأسهم حتى الآن في حقل يوجنو روسكوي، في بيان: «تقوم شركة (أو إم في) حالياً بدرس الوقائع حفاظاً على حقوقها». ورداً على سؤال صحافي الأربعاء، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حصول أي «مصادرة»، وأكد أن «الشركات التي تخرج من السوق تبيع أصولها أو تنقلها: كل شيء رهن بالمفاوضات».

وبالإضافة إلى شركة «أو إم في»، فإن شركة إنتاج الغاز والنفط الألمانية «وينترشال ديا» التي كانت ناشطة بقوة في روسيا قبل عام 2022، معنية أيضاً بالمرسوم الرئاسي الروسي. وكانت المؤسستان شريكتين لمجموعة «غازبروم» في مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الذي خرج عن الخدمة منذ سبتمبر (أيلول) 2022 بعد تعرضه للتخريب.


مقالات ذات صلة

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

أوروبا زبون يزور متجر «لاكوست» الفرنسي في مركز «غوم» في موسكو... 18 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

لا تزال المنتجات الغربية الفاخرة معروضة في كثير من المحال التجارية وسط موسكو، بتناقض مع إعلان عدد كبير من الشركات انسحابها من أسواق روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.