كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عن توجه جديد لتوفير طاقة مستدامة للشركات بسعر ثابت ومستقر لفترة طويلة، مؤكداً أن المملكة قادرة على ذلك لتعزيز قدرة المنشآت لتعود بمردود إيجابي اقتصادي أكبر للبلاد.
كما كشف الأمير عبد العزيز عن وجود 1200 موقع في مختلف مناطق المملكة تجري دراستها حالياً لتحديد الأماكن الأنسب لمشاريع الطاقة الشمسية، في خطوة تؤكد تحركات المملكة بوتيرة متسارعة نحو الطاقة النظيفة لتنفيذ خططها المستدامة.
وفي جلسة تحت عنوان «دور الابتكار والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام»، خلال اليوم الثاني والأخير لملتقى الحكومة الرقمية في الرياض، ذكر وزير الطاقة أن الوزارة نجحت في خفض التكاليف باستخدام التقنيات الحديثة، في عملية استخراج وإنتاج وتوزيع الطاقة بكل أنواعها، وكذلك تقليل التكلفة حتى في تصنيع قطع الغيار والأجهزة التي تستخدم فيها.
التكلفة الكهربائية
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن المملكة تقدم تكلفة كهربائية منافسة وقريبة من سعر التكلفة، موضحاً أن الطاقة قطاع خدمي والاحتياج الأكبر منه يتلخص في توفير الكهرباء بطريقة مستقرة ومستدامة وذات مصادر خضراء.
وأفاد بأن التحول الرقمي أصبح جزءاً لا يتجزأ من جميع المنظومات ولا يمكن الاستمرار من دونه، مؤكداً أن التقنيات توفر تخفيض في الكلفة والكفاءة والسلامة والأمن والصيانة، كما تعزز القدرة على فهم الأمور والاستجابة الاستباقية.
ووفق الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن مجالات تطبيق التقنية في الطاقة تتركز في متابعة إنتاج الطاقة المتجددة وتأثيرها بتقلبات الطقس باستخدام إنترنت الأشياء وتحليل البيانات، وكذلك جمع وتحليل بيانات ومعلومات أسواق الطاقة لتحديد الطلب المتوقع، واستخدام العمليات الروبوتية في أتمتة التراخيص والتصاريح.
وشدد الأمير عبد العزيز على أن تطبيق التقنية يفيد أيضاً في استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التعديات على أراضي منظومة الطاقة، بالإضافة إلى استعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطاع غيار لمنشآت الطاقة.
وتابع أن المملكة لديها خطوط أنابيب للنفط والغاز لا يقل عددها عن «آلاف مؤلفة» منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ومشيراً إلى أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي لمتابعة ما يحدث حولها في جوانب كثيرة ومنها الصيانة والسلامة والأمن.
محطات التوزيع
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الطاقة منصة مراقبة حركة المنتجات النفطية، على هامش ملتقى الحكومة الرقمية، وتعنى مستهدفاتها بنظام رقمي لمتابعة حركة المنتجات النفطية من محطات التوزيع وحتى المستفيد النهائي، وضمان مراقبة وجودة كميات الاستهلاك، وقياس مستوى وحجم الطلب، إضافة إلى رفع امتثال المستفيدين لضوابط استخدام هذه المنتجات، ورصد الممارسات غير النظامية.
ومن الخدمات الأساسية في النظام الخاص بالمنصة: مراقبة وقياس استهلاك العملاء المباشرين وغير المباشرين، وتتبع تردد الشاحنات على المناطق المشبوهة لتفادي العمليات غير النظامية، ومراقبة مباشرة لحركة الشاحنات بدءاً من محطات التوصيل وحتى وصولها إلى مواقع التفريغ، وكذلك قياس أداء الموردين ومستوى امتثالهم.
وأوضحت الوزارة أن الأثر من المنصة وجود إحصائيات دقيقة عن العرض والطلب مما يساهم في عملية التخطيط الأمثل لموارد الطاقة وتوزيع المنتجات بين القطاعات بشكل دقيق، وكذلك تتبع لحظي لحركة 12 ألف شاحنة وقراءة بياناتها وتوثيق معلومات الناقل ومساراتها للتأكد من وصولها للوجهة النهائية، وأيضاً ستساهم المنظومة الرقمية في رفع امتثال المستفيدين للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على أهمية المنصة نظراً لبلوغ 1.3 مليون برميل يتم نقلها برياً داخل المملكة بشكل يومي، ومعدل طلبات المنتجات النفطية اليومية تزيد عن 6 آلاف، إضافةً إلى 12 ألف ناقلة للمنتجات النفطية، و85 ألف عدد العملاء الأساسيين والفرعيين.
