النفط يواصل الارتفاع وسط توترات البحر الأحمر

برنت يتخطى 80 دولاراً للبرميل

ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
TT

النفط يواصل الارتفاع وسط توترات البحر الأحمر

ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين للوضع في البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران.

وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، بما يعادل 1.14 بالمائة، إلى 80.13 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا، أو 1.30 بالمائة، إلى 74.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1 بالمائة يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وشكلت واشنطن يوم الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر في الوقت الذي أجبرت فيه هجمات المسلحين اليمنيين شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «حتى الآن، فشلت المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة للتخفيف من هجمات الحوثيين، في تهدئة المخاوف الواسعة بشأن المرور الآمن عبر البحر الأحمر، مع استمرار شركات النقل البحري الكبرى في اختيار الابتعاد عن المسار الملاحي وسط التوترات».

وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة.

ويمر نحو 12 بالمائة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط كان محدودا حتى الآن، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير (شباط)، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون برميل، مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته «رويترز».

وقالت «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» إنه بالنظر إلى المستقبل، تنتج الولايات المتحدة نفطاً أكثر من أي دولة في التاريخ، ما يؤدي إلى نمو قوي في الإمدادات من خارج «أوبك بلس»، والذي سيلبي الطلب العالمي المتزايد في عام 2024. وأضافت أن إجمالي إنتاج السوائل في الولايات المتحدة في الربع الرابع بلغ 21.4 مليون برميل يوميا، منها 13.3 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات.

وفي غضون ذلك، أوضحت حسابات وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بناء على الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الأربعاء، أن صادرات روسيا من النفط إلى الصين ارتفعت بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 97.5 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتقدر قيمة هذه الإمدادات بنحو 55 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 1 بالمائة عما كانت عليه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وتظل روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين، تليها السعودية (80 مليون طن) والعراق (54.1 مليون طن).


مقالات ذات صلة

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بعامَي 2024 و2025 في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة توالياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أحدث مصفاة في الصين ترفع إنتاجها من النفط إلى 90 %

ذكرت مصادر تجارية أن مصفاة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات، الأحدث في الصين، تشغل وحدتها الجديدة للنفط الخام البالغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً بنحو 90 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (رويترز) play-circle 01:32

الرئيس الأذربيجاني في «كوب 29»: النفط والغاز «هبة من الله»

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي تستضيف بلاده مؤتمر «كوب 29» للمناخ الثلاثاء أن النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى هي «هبة من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».