النفط يواصل الارتفاع وسط توترات البحر الأحمر

برنت يتخطى 80 دولاراً للبرميل

ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
TT

النفط يواصل الارتفاع وسط توترات البحر الأحمر

ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)
ناقلة للغاز المسال تعبر قناة السويس في مصر الصيف الماضي (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين للوضع في البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران.

وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، بما يعادل 1.14 بالمائة، إلى 80.13 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا، أو 1.30 بالمائة، إلى 74.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1 بالمائة يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وشكلت واشنطن يوم الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر في الوقت الذي أجبرت فيه هجمات المسلحين اليمنيين شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «حتى الآن، فشلت المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة للتخفيف من هجمات الحوثيين، في تهدئة المخاوف الواسعة بشأن المرور الآمن عبر البحر الأحمر، مع استمرار شركات النقل البحري الكبرى في اختيار الابتعاد عن المسار الملاحي وسط التوترات».

وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة.

ويمر نحو 12 بالمائة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط كان محدودا حتى الآن، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير (شباط)، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون برميل، مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته «رويترز».

وقالت «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» إنه بالنظر إلى المستقبل، تنتج الولايات المتحدة نفطاً أكثر من أي دولة في التاريخ، ما يؤدي إلى نمو قوي في الإمدادات من خارج «أوبك بلس»، والذي سيلبي الطلب العالمي المتزايد في عام 2024. وأضافت أن إجمالي إنتاج السوائل في الولايات المتحدة في الربع الرابع بلغ 21.4 مليون برميل يوميا، منها 13.3 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات.

وفي غضون ذلك، أوضحت حسابات وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بناء على الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الأربعاء، أن صادرات روسيا من النفط إلى الصين ارتفعت بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 97.5 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتقدر قيمة هذه الإمدادات بنحو 55 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 1 بالمائة عما كانت عليه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وتظل روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين، تليها السعودية (80 مليون طن) والعراق (54.1 مليون طن).


مقالات ذات صلة

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على محطة وقود في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

تدرس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية التحرك نحو تجارة النحاس، وتوسيع عملياتها في تجارة النفط لتشمل المعادن للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
الاقتصاد شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 10 في المائة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.