بنك الشعب: الصين يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً بـ 5 % عام 2024

بكين تعتزم توسيع التعاون الطاقي مع روسيا

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ (يمين) يرحب بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في العاصمة بكين يوم الثلاثاء (أ.ب)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ (يمين) يرحب بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في العاصمة بكين يوم الثلاثاء (أ.ب)
TT

بنك الشعب: الصين يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً بـ 5 % عام 2024

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ (يمين) يرحب بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في العاصمة بكين يوم الثلاثاء (أ.ب)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ (يمين) يرحب بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في العاصمة بكين يوم الثلاثاء (أ.ب)

قال وانغ يي مينغ مستشار السياسات لدى البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء إن الصين قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة خمسة في المائة في 2024.

وقال وانغ، أمام منتدى اقتصادي في بكين، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في المائة العام المقبل، إذا ارتفع الاستثمار بنسبة 4 إلى 5 في المائة، وارتفع الاستهلاك بنسبة 6 إلى 7 في المائة، وعادت الصادرات إلى النمو. وأضاف أن الصين لديها مساحة لزيادة الدعم للاقتصاد، بالنظر إلى أن عبء ديون حكومتها المركزية منخفض نسبيا وأسعار المستهلكين منخفضة أيضا.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال وانغ إن الصين قد تكون قادرة على خفض أسعار الفائدة، حيث من المحتمل أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة الخاصة به، رغم أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين البلدين والمخاوف بشأن التأثير على البنوك يمكن أن تكون بمثابة قيود.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تعهد القادة الصينيون بتعديل السياسة لدعم التعافي الاقتصادي في عام 2024. ومن المتوقع بحسب المسؤولين أن يصل النمو في الصين إلى هدف الحكومة البالغ نحو 5 في المائة هذا العام.

وفي سياق منفصل، قال السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي لوكالة «الإعلام الروسية» في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء إن بكين تعتزم توسيع التعاون في مجال الطاقة مع روسيا في جميع مراحل الإنتاج.

ونقلت وكالة «الإعلام الروسية» عن المبعوث قوله، قبل اجتماع بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وكبار القادة الصينيين، إن «الصين تتوقع توسيع التعاون على طول سلسلة الإنتاج بأكملها في صناعة الطاقة». وتابع أنه «في مواجهة التقلبات في سوق الطاقة العالمية، وفي مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية، تلتزم روسيا والصين دائما بمبادئ الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة، وتعملان باستمرار على زيادة التعاون في مجال الطاقة، وبالتالي تقديم مساهمة إيجابية في ضمان أمن الطاقة العالمي».

وقالت الحكومة الروسية يوم الاثنين إن ميشوستين سيلتقي بالرئيس شي جينبينغ خلال زيارته لبكين، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.