بريطانيا تفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول 2027

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
TT

بريطانيا تفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول 2027

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)

قالت بريطانيا، يوم الاثنين، إنها ستُطبق آلية جديدة لتسعير واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعيّن على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون، أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون.

وأشارت الحكومة إلى أن آلية تعديل حدود الكربون «سي بي إيه إم» ستنطبق على المنتجات كثيفة الكربون في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والهيدروجين والسيراميك والزجاج والأسمنت، وفق «رويترز».

وستعتمد الرسوم المطبَّقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة، والفجوة بين سعر الكربون المطبق في بلد المنشأ - إنْ وُجد - وسعر الكربون الذي يواجهه المنتجون في المملكة المتحدة.

وقال وزير المالية جيريمي هانت: «ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون القادمة من الخارج - مثل الصلب والسيراميك - تواجه سعر كربون مماثلاً لتلك المنتَجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى تخفيضات في الانبعاثات العالمية. وهذا من شأنه أن يمنح الصناعة في المملكة المتحدة الثقة للاستثمار في إزالة الكربون مع انتقال العالم إلى صافي الصفر».

وفي سبتمبر (أيلول)، أطلق الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من نظام فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصلب والأسمنت وغيرهما من السلع المستوردة، وهي الأولى من نوعها في العالم. ولن تبدأ تحصيل أي رسوم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الحدود حتى عام 2026.

وأثارت التعريفة المقرَّرة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وفي منتدى عُقد مؤخراً، حثّ كبير مبعوثي المناخ الصيني شيه تشن هوا الدول على عدم اللجوء إلى الموارد.



تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الأسر في منطقة اليورو تتقدّم بطلبات للحصول على قروض بأعداد متزايدة للمرة الأولى منذ عامين، وذلك مع تزايد تفاؤلها بشأن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة.

وبدأ «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، لكن تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية بدأت تنخفض قبل ذلك بكثير؛ ما جعل الائتمان أكثر جاذبية بشكل تدريجي، وفق «رويترز».

وأفاد صافي 16 في المائة من المقرضين، الذين استُطلعت آراؤهم، في «مسح إقراض البنوك»، التابع للمصرف المركزي الأوروبي، بزيادة مفاجئة في طلب الأسر على القروض في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهي أول زيادة من هذا القبيل منذ عام 2022، ويتوقع المشاركون استمرار هذا الاتجاه في هذا الربع.

وقال «المركزي الأوروبي»: «كان تحسّن آفاق سوق الإسكان، التي أشارت إليها البنوك الألمانية في المقام الأول، المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على قروض الإسكان. وكان للمستوى العام لأسعار الفائدة وثقة المستهلك تأثير إيجابي أصغر».

وبالمثل، خفّفت البنوك شروط الرهن العقاري للربع الثاني على التوالي بسبب المنافسة الأقوى، رغم تشديدها على قروض الاستهلاك بسبب المخاطر المتزايدة المتوقعة.

وقال الخبير الاقتصادي في «آي إن جي»، بيرت كوليغن: «إن المسح قدّم ملاحظات إيجابية صغيرة؛ لكنه لا يزال يترك مجالاً كبيراً لـ(المركزي الأوروبي) لمواصلة خفض أسعار الفائدة».

ومن المتوقع أن يبقي المصرف المركزي للدول العشرين التي تتشارك اليورو على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، ولكن سيجري تسعير خفضين آخرين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، استمرت شروط قروض الشركات في التشديد، حتى لو كان ذلك بشكل بسيط فقط، وانخفض الطلب عليها.

وكان التشديد «كبيراً نسبياً» بالنسبة إلى الشركات في مجال العقارات التجارية، وذلك تماشياً مع سياسة «المركزي الأوروبي» نفسه بصفته المشرف المصرفي لمنطقة اليورو.

وقال «المركزي الأوروبي»: «في النصف الثاني من عام 2024 تتوقع البنوك في منطقة اليورو تشديداً صافياً في ظروف الإقراض (للشركات)، إلى جانب زيادة صافية معتدلة في الطلب على القروض في معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع البناء والعقارات التجارية».

كما سأل «المركزي الأوروبي» البنوك عن إقراضها للشركات بناءً على بصمتها المناخية، ووجد أن ربع البنوك قد خفّف من الوصول إلى الائتمان للشركات «الخضراء»، وشدد 44 في المائة على الشركات «البنية» (أعلى الصناعات المسببة للاحتباس الحراري والكربون) على مدى العام الماضي.