بعد هجمات الحوثيين... «ميرسك» و«هاباغ-لويد» تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر

حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
TT

بعد هجمات الحوثيين... «ميرسك» و«هاباغ-لويد» تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر

حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)

أعلنت شركتا «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ-لويد» الألمانية للنقل البحري أمس (الجمعة) تعليق مرور سفنيهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت شركة «ميرسك» في بيان: «عقب الحادث الذي استهدف سفينة (ميرسك جبل طارق) والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن (ميرسك) في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر».

بدورها، أعلنت شركة «هاباغ-لويد» تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر «حتى الاثنين» على الأقل.

وقالت المجموعة في بيان، إنها «تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الاثنين»، مضيفة: «سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة».

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة إليها «كانت هدفاً لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن»، مؤكدة أن ذلك لم يؤدِّ إلى سقوط (أي ضحايا)».

سفينة شحن تابعة لشركة «هاباغ-لويد» (د.ب.أ)

ويأتي قرار شركة «ميرسك» بعدما حذّر الحوثيون المقربون من إيران بأنهم سيستهدفون سفناً مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن رداً على الحرب بين إسرائيل و«حماس».

وفي وقت سابق أمس، أعلن الحوثيون استهداف سفينتَي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل هما «إم إس سي ألانيا» و«إم إس سي بالاتيوم».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في صنعاء: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتَي حاويات (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين».

وأوضح أن استهداف السفينتين تمّ «بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية».

وكانت شركة الاستخبارات الألمانية الخاصة «آمبري» أشارت في وقت سابق إلى أن السفينتين تعرضتا للتهديد على الأرجح؛ لأن مالكتهما مجموعة «إم إس سي» السويسرية «تعاونت مع إسرائيل».

كذلك، ذكرت «آمبري» أن سفينة الحاويات «الجسرة» التابعة لشركة النقل الألمانية «هاباغ-لويد» والتي ترفع علم ليبيريا «تعرّضت لأضرار مادية جراء هجوم جوي» شمال مدينة المخا اليمنية الساحلية.

وأوضح مسؤول أميركي في وزارة الدفاع: «نحن على علم بأن شيئاً ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق».

كما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) بأن سفينة أصيبت بـ«جسم مجهول»، ما أدى إلى اندلاع حريق من دون التسبب في وقوع إصابات.

ولفتت شركة «آمبري» إلى أن شركة «هاباغ-لويد» لديها مكاتب في مواني حيفا وتل أبيب وأسدود الإسرائيلية.

والخميس، تبنى الحوثيون هجوماً على سفينة «ميرسك» جبل طارق، لكن الصاروخ أخطأ هدفه، بحسب مسؤول أميركي.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة «إكس» أن «طائرة مسيّرة» استهدفت سفينة «الجسرة»، ما تسبب في نشوب حريق على متنها تم إخماده بنجاح.

وأضافت «سنتكوم» أن سفينة «آلانيا» تعرضت للتهديد فقط، ولكن لم يتم قصفها، في حين أصيبت «بالاتيوم» بواحد من صاروخين أطلقا باتجاهها.

«تهديد ملموس»

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «يجب أن تتوقف فوراً هجمات الحوثيين التي تستهدف سفناً تجارية مدنية في البحر الأحمر».

وعدّ مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون «تهديداً ملموساً لحرية الملاحة».

وقال لصحافيين أمس خلال زيارة لإسرائيل إن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن كل أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد»، مضيفاً: «الحوثيون يضغطون على الزناد (...) لكن إيران تسلمهم السلاح».

باب المندب

في الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجياً للنقل البحري؛ إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا وتمر عبره 40 في المائة من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.

وأكّد الحوثيون الجمعة أنه لن يتم استهداف السفن قبالة اليمن إذا استجابت لتوجيهاتهم، لكن السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية «ستُمنع من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء اللذين يحتاج إليهما الناس في غزة».

 


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».