قررت الحكومة المصرية حظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة «غير المسبوقة» في الأسعار ولضبط الأسواق. فبعد ساعات من قرار «مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، «استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل»، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الخميس، قرار الحكومة المصري «مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية».
وفي وقت سابق أضافت الحكومة المصرية البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج ومنعت تصديره. وسبق أن حظرت تصدير السكر، والبصل، في الربع الأول من العام الحالي، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية تحركها لضبط السوق بعدما تعدّى سعر كيلوغرام السكر في الأسواق أكثر من 58 جنيهاً في بعض المناطق، كما تعدى سعر كيلوغرام البصل 35 جنيهاً (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً).
في سياق ذلك تسبب الغلاء في مصر في تصاعد شكاوى متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهير، بسبب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع. كانت الفنانة المصرية لقاء الخميسي قد شكت عبر مقطع «فيديو» على حسابها بـ«إنستغرام»، الخميس، ارتفاع سعر بعض أنواع الزيوت، قبل أن تتراجع، مساء الخميس، عن شكواها بشأن الأسعار وتعتذر. في حين دوَّن الفنان المصري نبيل الحلفاوي، الخميس، عبر حسابه على «إكس»، قائلاً إن «التحدي الأكبر داخلياً الآن في مصر هو القضاء على فوضى الأسعار».
وتواصل الحكومة المصرية جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية، وعملت في وقت سابق على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع بعض المراقبين «انخفاض الأسعار تدريجياً للسكر والبصل بعد وقف التصدير للخارج». وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، على «ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية».
ورغم إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الثلاثاء الماضي، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ. دعت وزارة الصحة المصرية، الخميس، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، المصريين، إلى «تقليل كمية السكر التي يجري استخدمها يومياً للوقاية من الإصابة بمرض السكري».
ووفق تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، فإن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة زادت معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وجميع المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها في الأسواق ليباع الكيلوغرام للمواطن بسعر 27 جنيهاً».
ويقدَّر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.
أما فيما يخص استمرار ارتفاع أسعار البصل في مصر، فقد رجح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، حاتم النجيب، «استمرار تصاعد سعر البصل خلال الفترة المقبلة»، داعياً في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، المزارعين، إلى «عدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره»، كما دعا إلى «وضع منافذ ثابتة ومتحركة لبيع الخضراوات بسعر التكلفة».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، «وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل ارتفاعاً مقارنةً بشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي سجل خلال معدل التضخم 36.5 في المائة».
إلى ذلك، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إبراهيم السجيني، الخميس، «ضرورة الاتحاد بين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية (طبقاً للقوانين واللوائح) من خلال الجمعيات المنتشرة في المحافظات المصرية».
وأشار السجيني إلى أن «الجهاز يعقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لنشر الوعي الاستهلاكي لدى المصريين، ورصد الظواهر في السوق المصرية وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن».
