الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

المملكة تستضيف المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل وسط حضور دولي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية من أوائل الدول التي تعاطت مع الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تتأثر 50 في المائة من الوظائف على مستوى العالم بسبب هذه التقنية، إضافة إلى خلق 133 مليون وظيفة مستحدثة في هذا المجال بحلول 2030.

وأشار الراجحي خلال مؤتمر صحافي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الأربعاء، بمدينة الرياض، إلى أن المملكة خرجت بثماني مبادرات كبرى في جانب تحديات الذكاء الاصطناعي، أهمها الحملة الوطنية للتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى التزام 1.1 مليون فرصة تدريبية للقطاع الخاص المحلي لتدريب المواطنين على رأس العمل، من الآن وحتى 2025، وذلك لإعطاء العاملين مهارات جديدة وخبرات متنوعة تساعدهم على التكيف مع أي وظائف أخرى فيما يخص المجال.

وأبان أن السعودية أطلقت المعيار الوطني للمهارات و12 مجلساً على مستوى القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والسياحة والصناعة والنقل، موضحاً أن هذه المجالس بالشراكة مع القطاع الخاص تساعد في تأهيل المهارات.

وافتتح الوزير الراجحي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، و26 وزيرا وعدد من المسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

استراتيجية سوق العمل

وقال الراجحي إن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل في عام 2020، ونفذت 70 في المائة منها، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ 2.3 مليون. ولفت إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئات تنظيمية وتشريعية لقوى العمل تضمن استخدام التقنيات الجديدة لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي وخلوها من الاستغلال.

وقال إن المملكة تتمتع بإحدى أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، وتسعى لأن تصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول، مؤكداً سعي البلاد إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة الهيكلة.

جانب من حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

وركز عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والدوليين المشاركين في المؤتمر على مستقبل أنماط العمل في السوق العالمية، مشددين على ضرورة تهيئة الأسواق لتتواكب مع مستجدات التوظيف في المرحلة المقبلة.

مشاركة المرأة

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة أولت اهتماماً في تنويع مصادر الدخل عبر مستوى الإنتاج، وخلق المواهب المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الدول المنافسة في القطاعات الخاصة بالاقتصاد الجديد، مفيداً بأن الكوادر البشرية الوطنية قادرة على المنافسة، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وأن بلاده في وضع متميز لقيادة هذا القطاع. وتطرق السواحة إلى أهمية التقنيات التي باتت تشكل ملامح القوى العاملة وكيفية تنفيذ الأدوات والموارد والمهارات التي تسهم في تمكين الموارد البشرية.

بدوره، أفاد وزير السياحة أحمد الخطيب بأن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبيناً أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها البلاد ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.

وأكمل الخطيب أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10 في المائة من الوظائف في سوق العمل، وبالتالي يعتبر من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في المنظومة لكونه يلعب دوراً جوهرياً ومحورياً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.

الجلسة الوزارية

وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية إلى أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمية، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية.

وتابع أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.