انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

وزير المالية: الركود محتمَل والتخفيضات الضريبية ستساعد على الانتعاش

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 % في أكتوبر وهو ما يمثل أول انكماش شهري منذ يوليو (رويترز)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 % في أكتوبر وهو ما يمثل أول انكماش شهري منذ يوليو (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 % في أكتوبر وهو ما يمثل أول انكماش شهري منذ يوليو (رويترز)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 % في أكتوبر وهو ما يمثل أول انكماش شهري منذ يوليو (رويترز)

انكمش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، في اختبار لمدى عزم بنك إنجلترا على التمسك بخطته المتشددة في مواجهة اقتراحات خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 15 عاماً.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، الأربعاء، تراجع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة مقارنةً مع سبتمبر (أيلول) الماضي. وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو (تموز) التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري.

وقال المكتب إنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقراً، وهو أضعف من توقعات استطلاع «رويترز» بزيادة قدرها 0.1 في المائة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، انكمش قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما انكمش التصنيع والبناء بنسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي.

واستجاب المستثمرون لعلامات التباطؤ الأخرى في الاقتصاد البريطاني من خلال وضع رهاناتهم على الموعد المحتمل لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الأولى. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، يوم الخميس، ويشير مرة أخرى إلى أنه ليس قريباً من خفضها.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إن قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) تشير إلى أن بريطانيا ربما تكون في حالة ركود. وأضاف: «قد يدفع هذا بنك إنجلترا إلى الاقتراب قليلاً من خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه عندما يترك أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة، فمن المرجح أن يعارض البنك فكرة تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب».

فيما خفض «غولدمان ساكس» توقعات معدل النمو الاقتصادي البريطاني لعام 2023 إلى 0.5 في المائة، من توقعاتها السابقة البالغة 0.6 في المائة بعد البيانات الرسمية. وبالنسبة إلى عام 2024 خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة المتوقعة سابقاً.

هذا وتجنب الاقتصاد البريطاني الانكماش في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) -عندما لم يكن هناك تغيير أيضاً- لكنّ بعض المحللين يعتقدون أنه لا يزال معرَّضاً لخطر الركود الضحل في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 بعد قيام بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة.

وظل الاقتصاد مستقراً خلال معظم عام 2023، مع عودة مستوى الناتج الاقتصادي الآن إلى مستواه في يناير (كانون الثاني). وكان الاقتصاد أكبر بنسبة 2 في المائة مما كان عليه قبل أن تضرب جائحة كوفيد - 19 بريطانيا في أوائل عام 2020، وهو أداء أقوى مما كان يُعتقد قبل المراجعات الأخيرة لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ولكن مع ذلك كانت فترة أخرى من الضعف في مستويات المعيشة.

وقد وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير المالية جيريمي هانت، بتسريع النمو الاقتصادي، ولكن من غير المتوقع حدوث انتعاش كبير قبل الانتخابات الوطنية التي يجب على سوناك الدعوة إليها قبل يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال مدير الاقتصاد في «إي سي إيه إي دبليو»، وهي هيئة محاسبية، سورين ثيرو: «النتيجة السلبية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) تضع هدف رئيس الوزراء المتمثل في تعريض نمو الاقتصاد للخطر، مع احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض إلى كبح النشاط الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)».

الركود الاقتصادي محتمل

من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أنه من المحتم أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بينما تقوم أسعار الفائدة بعملها لخفض التضخم. لكنّ التخفيضات الكبيرة في الضرائب التجارية التي أُعلن عنها في بيان الخريف تعني أن الاقتصاد الآن في وضع جيد لبدء النمو مرة أخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن هانت عن تخفيض أكبر من المتوقع في مساهمات الضمان الاجتماعي، وزيادة حوافز الاستثمار، في محاولة لتسريع اقتصاد البلاد المتباطئ، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة في عام 2024.

الانكماش يدفع الإسترليني إلى التراجع

تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد وبنسبة 0.2 في المائة إلى 1.2531 دولار، بعد تداوله حول 1.2549 دولار مباشرةً قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وحتى الآن هذا العام، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 3.8 في المائة مقابل الدولار، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019، مدفوعاً إلى حد كبير بتوقعات بأن بنك إنجلترا قد يكون أبطأ بكثير في خفض أسعار الفائدة من نظرائه من البنوك المركزية الأخرى.

«فوتسي 100» يرتفع مع تراجع الإسترليني

في المقابل، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» ذو الثقل التصديري بشكل طفيف في التعاملات المبكرة. وبحلول الساعة 08:07 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة، في حين أضاف مؤشر «فوتسي 205» للأسهم المتوسطة الأكثر تركيزاً محلياً بنسبة 0.3 في المائة.

وحدّت أسهم شركات الطاقة ذات الثقل من المكاسب، وانخفضت بنسبة 0.7 في المائة وسط انخفاض أسعار النفط الخام، في حين قفزت أسهم شركة المراهنة والألعاب بنسبة 6 في المائة.


مقالات ذات صلة

استقرار طفيف في الصناعة الأوروبية وسط الانكماش

الاقتصاد عامل بمصنع «كوزموس» للألمنيوم في لاريزا باليونان (رويترز)

استقرار طفيف في الصناعة الأوروبية وسط الانكماش

أظهر قطاع التصنيع بمنطقة اليورو بعض علامات الاستقرار في أكتوبر حيث استمر الانكماش بالنشاط للشهر الثامن والعشرين على التوالي

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد يقوم العمال بإزالة قطع من السلك من إطار داخل مصنع كوربيتيز للزنك في تيلفورد (رويترز)

انكماش طفيف في نشاط المصانع البريطانية خلال أكتوبر

انكمش نشاط المصانع البريطانية بشكل طفيف الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض التفاؤل في الفترة التي سبقت الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)

أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

أفادت الشركات البريطانية بأنها شهدت أبطأ نمو لها في 11 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقلص التوظيف لأول مرة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)

منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقفز إلى 80 % مع انهيار الاقتصاد

أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن البطالة في قطاع غزة قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجدداً في سبتمبر

انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد نمو في أغسطس (آب) المنصرم للمرة الأولى في نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».