السعودية تحقق الصدارة في سوق العمل العالمية

اعتلت مجموعة العشرين في نمو إنتاجية العامل

أصبح للمرأة دور بارز في إنتاجية سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أصبح للمرأة دور بارز في إنتاجية سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق الصدارة في سوق العمل العالمية

أصبح للمرأة دور بارز في إنتاجية سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أصبح للمرأة دور بارز في إنتاجية سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، معزَّزةً بتضافر الجهود بين القطاعات العامة والخاصة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المنجز جاء لدعم الاقتصاد الوطني وتوافقية الرؤى والجهود مع شركاء العمل الدولي، لتتمكن المملكة من تحقيق المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل.

وخلال العام الجاري، قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل، مما يعكس جاذبية سوق العمل السعودية.

مشاركة المرأة

كما شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الرقم المستهدف في «رؤية 2030» المحدد بـ30 في المائة.

وأسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من محتاجة للدعم إلى منتجة.

وبالنسبة إلى التحول الرقمي، شهدت الخدمات المؤتمتة زيادة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80 في المائة من إجمالي الخدمات، إذ تستهدف الوزارة 300 خدمة جديدة في 2024.

من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تصدرت الترتيب نتيجة العمل التكاملي بين الجهات المختصة، مؤكداً أن حرص الحكومة والتغير الملحوظ في منهجيات الإدارة العامة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى حزم الدعم غير المسبوقة على مستويات قطاعات الأعمال والانفتاح الثقافي والاقتصادي العالمي تُلخص العوامل الحقيقية خلف التقدم في صدارة الترتيب.

البرامج والمبادرات

وأبان آل عيد، أن استمرار الاستثمار والضخ الاقتصادي من خلال ميزانية المملكة، والقرارات الداعمة، وحزم دعم المهارات، والتدريب والتطوير التي تكفلت بها الوزارات وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية ممثلةً في صندوق تنمية الموارد البشرية والكثير من البرامج والمبادرات الأخرى بما جعلت البلاد تتصدر دول العالم.

وكان المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر نشرته الشهرية مؤخراً، حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لنوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، مستعرضاً إجمالي العاملين، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الشهر، وأعداد المنضمين حديثاً ولأول مرة في القطاع الخاص.

وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.8 مليون عامل، مما يدل على الاستمرار المطرد في خلق وظائف الشركات والمؤسسات.

نمو وظائف المواطنين

ووفق التقرير، وصل إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال نوفمبر إلى 2.3 مليون مواطن، وبلغ عدد الذكور منهم 1.3 مليون، فيما يصل عدد المواطنات السعوديات إلى 942.6 ألف مواطنة.

في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.5 مليون أجنبي، منهم 8.2 ذكور و328.4 ألف سيدة.

واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين الذي بلغ 13 ألف وظيفة، كما انضم 41 ألف مواطن لأول مرة إلى القطاع الخاص.

يُذكر أن المرصد الوطني يعمل على إصدار الكثير من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي يُنشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».