قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولاراً) شهرياً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين.
كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو (تموز) عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتراجع إلى 35.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر مقارنةً بـ35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
ويقل معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر قليلاً عمّا توقعه المحللون. وكان متوسط توقعات 18 محللاً استُطلعت آراؤهم يرجّح تسجيل التضخم 34.8 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المائة في نوفمبر مقارنةً بواحد في المائة في أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة لكنها زادت 64.5 في المائة على أساس سنوي.
ولا يعني تراجع التضخم في نوفمبر حلاً لمشكلة ارتفاع الأسعار، نظراً لاستمرار أزمة شح الدولار في البلاد التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية والصناعية.
انخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء مقارنةً بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
