«هواوي» تتواصل مع «أودي» و«مرسيدس» بشأن الاستثمار في شركتها للسيارات الذكية

الشركة الصينية المستهدَفة بالعقوبات الأميركية تريد مستثمرين أجانب من أجل الدفاع عن أعمالها

وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
TT

«هواوي» تتواصل مع «أودي» و«مرسيدس» بشأن الاستثمار في شركتها للسيارات الذكية

وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)

طلبت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية من شركتيْ «مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن» ما إذا كانتا مهتمتين بشراء حصص صغيرة في شركة برمجيات ومكونات السيارات الذكية التابعة لها، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على المناقشات.

وقال هؤلاء، لــ«رويترز»، إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع شراكاتها إلى ما هو أبعد من العلامات التجارية الصينية. وتأمل شركة «هواوي»، المستهدَفة بالعقوبات الأميركية منذ عام 2019، أن يساعد وجود المستثمرين الأجانب في الدفاع عن الشركة من التوترات الجيوسياسية المحتملة، وفقاً لأحد المصادر التي جرى إطلاعها على الأمر.

وقالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، الشهر الماضي، إنها ستقوم بفصل وحدة أعمال حلول السيارات الذكية «IAS» التي مُدّتها أربع سنوات، والتي تسعى إلى أن تصبح المُورِّد المهيمن للبرمجيات والمكونات للسيارات الكهربائية الذكية «EVs».

وسبق أن قالت مصادر إن قيمة الوحدة ستتراوح بين 28 و35 مليار دولار.

وأجرت «هواوي» محادثات أولية مع «مرسيدس»، في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمصدريْن. وقال أحد المصادر إن العلامة التجارية الألمانية للسيارات عرضت عليها حصة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة، مع التفاوض على التقييم.

وأضاف المصدر أن «مرسيدس» لم تكن مهتمّة إلى هذا الحد؛ لأنها تريد أن تظل مسؤولة عن برامجها للحفاظ على مكانة علامتها التجارية المتميزة، بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لمورد.

وقال اثنان من المصادر إن «أودي» و«هواوي» تخططان لإقامة شراكة لتطوير تقنيات القيادة الذاتية لشركة «أودي». وسيجري استخدام هذه التقنيات في السيارات المخصصة للسوق الصينية، اعتباراً من عام 2025 والتي سيجري بناؤها من خلال مشروع شركة صناعة السيارات الألمانية مع مجموعة «فاو» لتصنيع السيارات الصينية المملوكة للدولة.

تأتي هذه الخطوة من قِبل «هواوي»، في الوقت الذي تسعى فيه شركات صناعة السيارات العالمية في الصين بشكل متزايد إلى الشراكة مع الشركات الصينية، التي تقدمت في تطوير الميزات المتطورة للمستهلكين الصينيين المهتمين بالتكنولوجيا.

تعمل شركة «فولكس فاغن» مع شركة «إكزبنغ» لصناعة السيارات الكهربائية ومصمم شرائح القيادة الذاتية Horizon Robotics لتطوير سيارات كهربائية ذكية ومتصلة خاصة بالصين.

وقال ريتشارد يو، الذي يشرف على أعمال السيارات الذكية في «هواوي»، خلال منتدى في أبريل (نيسان)، إنه كان من الصعب على الشركات الأوروبية والأميركية واليابانية اختيار «هواوي» مورِّداً رئيسياً للحلول الذكية بسبب العقوبات الأميركية.

وقال يو، في ذلك الوقت: «لذلك يُعدّ هذا تحدياً كبيراً لأننا استثمرنا بشكل هائل».


مقالات ذات صلة

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات كهربائية صينية معدة للتصدير في ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

4 دول أوروبية تؤيد فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية

قالت مصادر إن فرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ستصوّت يوم الجمعة لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 45 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.