السعودية: انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بـ12.3% خلال أكتوبر

تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
TT

السعودية: انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بـ12.3% خلال أكتوبر

تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)

تباطأ الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي رغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية.

إذ أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 121.9 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ139 نقطة خلال شهر أكتوبر 2022.

وبحسب البيانات، تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السادس على التوالي مسجلاً انكماشاً بنسبة 18.4 في المائة في أكتوبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر.

ويعدُّ نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5 في المائة.

كما أن نشاط الصناعات التحويلية، الذي يعدُّ ثاني أكبر الأنشطة في حساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (نسبته 22.6 في المائة)، فتباطأ أيضاً ليسجل في أكتوبر أدنى معدل نمو سنوي منذ يوليو (تموز) 2021 عند 0.6 في المائة، وذلك مقارنة مع نمو بـ6.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

في المقابل، أظهرت البيانات أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، والذي يعدُّ ثالث أكبر الأنشطة الصناعية ويمثل 2.9 في المائة من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، نما بنسبة 32.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».