الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

تراجع الاستهلاك يمهد لتأخير الخروج من سياسة التيسير

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ من التقدير الأولي لانخفاض 2.1 بالمائة.

ويقارن الرقم المعدل للناتج المحلي الإجمالي الذي أصدره مكتب مجلس الوزراء مع متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض نسبته 2.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الموازي من العام السابق، وذلك مقارنة مع القراءة الأولية للانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة ومتوسط التوقعات لانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ضعف الاستهلاك في الآونة الأخيرة ظهر كمصدر جديد للقلق بالنسبة لواضعي السياسات في بنك اليابان، الذين يتطلعون للخروج من أسعار الفائدة السلبية.

وقفز الين وعوائد السندات اليابانية وسط توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، إن البنك المركزي سيواجه وضعاً «أكثر صعوبة» في نهاية العام والعام المقبل.

لكن تصريحات أويدا، التي جاءت رداً على سؤال أحد المشرعين حول التحديات التي واجهها منذ أن أصبح حاكماً في أبريل (نيسان)، تم إخراجها من سياقها من قبل الأسواق، ولم يكن المقصود منها الإشارة إلى تحول وشيك في السياسة، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «لم تكن هناك نية للإشارة إلى أي شيء بشأن توقيت تغيير السياسة»، وهو ما لا يزال أمراً غير مؤكد، وأكده مصدران آخران.

وحسب مراقبين، فإن بنك اليابان يتطلع إلى سحب أسعار الفائدة القصيرة الأجل من المنطقة السلبية مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 بالمائة لأكثر من عام.

كما أدت التوقعات المتزايدة لزيادة مستدامة في الأجور إلى زيادة فرصة أن تشهد اليابان وصول التضخم إلى الهدف بشكل دائم، وتلبية الشرط الأساسي الذي حدده بنك اليابان لإنهاء سنوات من السياسة المفرطة التيسير.

لكن التوقيت يظل غير مؤكد إلى حد كبير نظراً للاقتصاد الياباني الهش. وتقول المصادر إن بعض صانعي السياسة في بنك اليابان يشعرون بالقلق بشأن الإشارات الضعيفة الأخيرة في الاستهلاك، حيث لم ترتفع الأجور بعد بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو الشهر التاسع عشر على التوالي من الانخفاضات.

وقال مصدر ثانٍ إن «ضعف الاستهلاك مبعث قلق كبير، لأنه قد يحث الشركات على البدء في خفض الأسعار مرة أخرى»، في إشارة إلى خطر عودة الضغوط الانكماشية التي عصفت بالاقتصاد لسنوات. وتابع المصدر: «إذا حدث ذلك، فإن الخروج المبكر سيكون قفزاً من النافذة».

وتستند التوقعات الوردية الحالية لبنك اليابان على افتراض مفاده بأن الزيادات في الأجور سوف تتسارع وتمنح الأسر المزيد من القوة الشرائية، وبالتالي السماح للشركات بالاستمرار في رفع الأسعار.

وقال مصدر ثالث: «إن رسالة بنك اليابان ثابتة، وهي أنه سيحتفظ بسياسة شديدة التساهل حتى تبدأ دورة تضخم الأجور الإيجابية».

وقالت المصادر إن قوة الاقتصاد الياباني لها أهمية خاصة، حيث من المرجح أن يتبع إنهاء أسعار الفائدة السلبية عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويجتمع بنك اليابان لمراجعة أسعار الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، يليه اجتماع أكثر أهمية يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، حيث سيصدر مجلس الإدارة توقعات نمو ربع سنوي وأسعار جديدة.

وتشمل البيانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على توقيت خروج بنك اليابان المركزي مسح معنويات الأعمال «تانكان» للبنك المركزي المقرر في 13 ديسمبر، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر عقده في منتصف يناير.

وقالت المصادر إن بنك اليابان سيواصل تقديم تلميحات خفية بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية قد تكون قريبة، لكنه لن يشير كثيراً إلى التوقيت.


مقالات ذات صلة

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير - سِرْك»... (الشرق الأوسط)

«سرك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تستحوذ على 35 % من أسهم «ورق»

أعلنت «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرْك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، عن استحواذها على 35 في المائة من أسهم شركة «ورق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الشعور بالارتياح جراء تجنب واشنطن «إغلاق الحكومة».

وبعد القرارات الأخيرة من البنوك المركزية، يقتصر هذا الأسبوع على نشر محاضر بعض الاجتماعات السابقة، مع غياب الخطابات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أو البيانات الأميركية المهمة. وتظل الموضوعات الرئيسية في السوق كما هي إلى حد كبير، حيث يدعم الدولار الاقتصاد الأميركي القوي نسبياً وارتفاع عوائد السندات، مما يضغط بدوره على السلع الأساسية والذهب، وفق «رويترز».

وتعرّضت الأسواق الأوروبية لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة، وقد كثف المستثمرون استثماراتهم في الأسهم الأميركية والدولار.

ويتجه مؤشر «ستوكس 600»، الذي انخفض بنسبة 0.15 في المائة، نحو تسجيل تراجع بنسبة 4 في المائة خلال هذا الربع؛ مما يجعله يسجل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عامين ونصف، مقارنةً بمكاسب بنسبة 3 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين، متجهاً نحو أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الثاني من 2022، مع انخفاضه بنسبة 6.5 في المائة.

وأصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو، خصوصاً في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الإقليمية إلى الولايات المتحدة.

وقال جان فون غيريتش، الاستراتيجي في مجموعة الخدمات المالية الأوروبية «نورديا»: «عدلنا توقعاتنا لـ(اليورو - الدولار) للعام المقبل إلى مستوى أقل، مع استمرار المخاطر المائلة نحو قوة الدولار، فمعظم القضايا على أجندة ترمب، مثل خفض الضرائب، وتنظيم الأسواق، والحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، قد تعزز قوة الدولار».

وقد تسببت الاضطرابات السياسية في كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من محركات النمو الرئيسية في منطقة اليورو، في تراجع ثقة المستثمرين، بينما أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة كبيرة، مدعوماً بنمو قوي في التوظيف، وانخفاض تدريجي في التضخم، وازدهار نشاط الأعمال؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقال استراتيجيون في شركة «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، في مذكرة: «في الولايات المتحدة، لا يزال الاقتصاد يظهر مرونة، لكن التوجهات أصبحت أكثر تبايناً بسبب تأثير انتخاب ترمب».

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.2 في المائة، بينما شهد مؤشر «توبكس» لصناعة السيارات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة؛ بفضل التقدم المحتمل في اندماج بين شركتي «هوندا» و«نيسان».

وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي ارتفع بنسبة 16 في المائة هذا العام، مكاسب بنسبة 0.2 في المائة خلال اليوم. وفي بداية التداولات في «وول ستريت»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة. ورغم انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة اثنين في المائة الأسبوع الماضي، فإن مؤشر «ناسداك» لا يزال مرتفعاً بنسبة 30 في المائة لهذا العام.

وتشير العقود الآجلة الأميركية إلى توقعات بتخفيضَين في أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في العام المقبل، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. وقبل أسبوعين فقط، كانت التوقعات تشير إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

نتيجة لذلك؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، فقد ازدادت بنحو 42 نقطة أساس في أسبوعين لتصل إلى نحو 4.54 في المائة، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أبريل (نيسان) 2022.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين عند 107.96، بعد أن ارتفع بنحو اثنين في المائة هذا الشهر. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0409 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في عامين الأسبوع الماضي دون 1.04 دولار.

وفي مقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 156.55 ين.

وارتفعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع الأصول ذات المخاطر العالية الأخرى، رغم أن ارتفاع الدولار لا يزال يشكل عبئاً، إضافة إلى المخاوف بشأن الطلب الصيني عقب الأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة في الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود «خام برنت» بنسبة 0.2 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 69.62 دولار.