الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

تراجع الاستهلاك يمهد لتأخير الخروج من سياسة التيسير

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ من التقدير الأولي لانخفاض 2.1 بالمائة.

ويقارن الرقم المعدل للناتج المحلي الإجمالي الذي أصدره مكتب مجلس الوزراء مع متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض نسبته 2.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الموازي من العام السابق، وذلك مقارنة مع القراءة الأولية للانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة ومتوسط التوقعات لانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ضعف الاستهلاك في الآونة الأخيرة ظهر كمصدر جديد للقلق بالنسبة لواضعي السياسات في بنك اليابان، الذين يتطلعون للخروج من أسعار الفائدة السلبية.

وقفز الين وعوائد السندات اليابانية وسط توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، إن البنك المركزي سيواجه وضعاً «أكثر صعوبة» في نهاية العام والعام المقبل.

لكن تصريحات أويدا، التي جاءت رداً على سؤال أحد المشرعين حول التحديات التي واجهها منذ أن أصبح حاكماً في أبريل (نيسان)، تم إخراجها من سياقها من قبل الأسواق، ولم يكن المقصود منها الإشارة إلى تحول وشيك في السياسة، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «لم تكن هناك نية للإشارة إلى أي شيء بشأن توقيت تغيير السياسة»، وهو ما لا يزال أمراً غير مؤكد، وأكده مصدران آخران.

وحسب مراقبين، فإن بنك اليابان يتطلع إلى سحب أسعار الفائدة القصيرة الأجل من المنطقة السلبية مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 بالمائة لأكثر من عام.

كما أدت التوقعات المتزايدة لزيادة مستدامة في الأجور إلى زيادة فرصة أن تشهد اليابان وصول التضخم إلى الهدف بشكل دائم، وتلبية الشرط الأساسي الذي حدده بنك اليابان لإنهاء سنوات من السياسة المفرطة التيسير.

لكن التوقيت يظل غير مؤكد إلى حد كبير نظراً للاقتصاد الياباني الهش. وتقول المصادر إن بعض صانعي السياسة في بنك اليابان يشعرون بالقلق بشأن الإشارات الضعيفة الأخيرة في الاستهلاك، حيث لم ترتفع الأجور بعد بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو الشهر التاسع عشر على التوالي من الانخفاضات.

وقال مصدر ثانٍ إن «ضعف الاستهلاك مبعث قلق كبير، لأنه قد يحث الشركات على البدء في خفض الأسعار مرة أخرى»، في إشارة إلى خطر عودة الضغوط الانكماشية التي عصفت بالاقتصاد لسنوات. وتابع المصدر: «إذا حدث ذلك، فإن الخروج المبكر سيكون قفزاً من النافذة».

وتستند التوقعات الوردية الحالية لبنك اليابان على افتراض مفاده بأن الزيادات في الأجور سوف تتسارع وتمنح الأسر المزيد من القوة الشرائية، وبالتالي السماح للشركات بالاستمرار في رفع الأسعار.

وقال مصدر ثالث: «إن رسالة بنك اليابان ثابتة، وهي أنه سيحتفظ بسياسة شديدة التساهل حتى تبدأ دورة تضخم الأجور الإيجابية».

وقالت المصادر إن قوة الاقتصاد الياباني لها أهمية خاصة، حيث من المرجح أن يتبع إنهاء أسعار الفائدة السلبية عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويجتمع بنك اليابان لمراجعة أسعار الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، يليه اجتماع أكثر أهمية يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، حيث سيصدر مجلس الإدارة توقعات نمو ربع سنوي وأسعار جديدة.

وتشمل البيانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على توقيت خروج بنك اليابان المركزي مسح معنويات الأعمال «تانكان» للبنك المركزي المقرر في 13 ديسمبر، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر عقده في منتصف يناير.

وقالت المصادر إن بنك اليابان سيواصل تقديم تلميحات خفية بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية قد تكون قريبة، لكنه لن يشير كثيراً إلى التوقيت.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».

وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

القيمة المضافة

وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.

وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.

محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» (الشرق الأوسط)

تعزيز الحصة

وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة».

وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.

وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.

كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

مشروعات مصر

وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر.

وأسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر».

كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

تطور الطاقة المتجددة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.

وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».

أداء الشركة

وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.

وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.

وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،