أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز محدود قدره 79 مليار ريال، أي بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030»، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها في إطار «رؤية 2030»، لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد ولي العهد التزام الحكومة في «ميزانية 2024» تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وإذ أكد تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، شدد ولي العهد على أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار في زيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة للاستثمارات.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6 - 7 سنوات لم يكن حظاً أو بسبب ارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».
