حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
ووفق بيان نشره «السيادي» السعودي، الأربعاء، جرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أوّلية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين. ووقّع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا.
وتعرف التسهيلات الائتمانية الدوّارة بأنها القروض المتجددة التي يمكن سحبها وسدادها وسحبها مرة أخرى خلال فترة الإقراض.
وجاء في البيان أن التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعد الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
وكانت وكالة «رويترز» ذكرت سابقاً أن البنوك المشاركة في تمويل 2021 هي «بي إن بي باريبا»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي»، و«كريدي أغريكول»، و«كريديت سويس»، و«دويتشه بنك»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«إنتيسا سان باولو»، و«جي بي مورغان»، و«ميزوهو»، و«مورغان ستانلي». و«ناتيكسيس»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إس إم بي سي».
تعزيز السيولة
ويفسر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذه الخطوة برغبة الصندوق السيادي في ضمان السيولة لمشاريع عاجلة أو لاقتناص فرص استثمارية فورية، مبيناً أنه قد تكون هناك أيضاً شروط خاصة ضمن التسهيلات تجعلها مغرية، ولاسيما أن احتمالات نسب الخفض في أسعار الفائدة تخضع لتجاذبات اقتصادية واسعة.
وأضاف الشهري أن هذا القرار مهم في إطار تعزيز سيولة «صندوق الاستثمارات العامة» وزيادة مرونته، مما يعكس استراتيجيته في دعم الاقتصاد السعودي وتنفيذ مشاريعه الواسعة وأعماله المؤسسية، ضمن «رؤية المملكة 2030».
مصادر التمويل
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لدى «السيادي» السعودي، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» قد حصل على تصنيف «إيه1» مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه+» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكشف السيادي مؤخراً عن أن القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها ارتفعت بنسبة 29 في المائة خلال العام الماضي إلى 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار) مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).
كما قفز إجمالي إيرادات «السيادي» بمعدل 101 في المائة، إلى 331.360 مليار ريال (88.8 مليار دولار)، بنهاية عام 2023، مقارنة مع 165.052 مليار ريال (43.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.
