دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتفظ بحصة 29 % من صادرات الغاز المسال العالمية

تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
TT

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتفظ بحصة 29 % من صادرات الغاز المسال العالمية

تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها قطر، ستشكل نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022، وسط منافسة متزايدة من أستراليا والولايات المتحدة.

وأوضحت الإدارة في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلاً عن بيانات المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، أن حصة الدول المصدرة في المنطقة، وهي قطر وسلطنة عمان والإمارات والجزائر ومصر، بلغت 29 في المائة من الصادرات العالمية انخفاضاً من 47 في المائة في 2013 ونحو 30 في المائة بحلول 2020 بسبب نمو الصادرات من أستراليا والولايات المتحدة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار التقرير إلى أن معظم الصادرات من المنطقة تذهب إلى دول جنوب وشرق آسيا التي استقبلت 65 في المائة من صادرات المنطقة في 2022، بواقع 9.7 مليار قدم مكعبة يومياً. وأضاف أن حصة صادرات الغاز المسال من المنطقة إلى جنوب وشرق آسيا ظلت مستقرة على مدار السنوات العشر الماضية عند مستوى يتراوح بين 60 و70 في المائة من الإجمالي.

أما الصادرات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، التي تتفاوت بحسب الطلب الأوروبي على الغاز، فقد بلغت 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في المتوسط خلال 2022، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي صادرات المنطقة، في حين تراوحت بين 3.5 مليار و4.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال السنوات العشر الماضية. وتحصل الكويت والإمارات نحو أربعة في المائة من صادرات المنطقة من الغاز المسال، بحسب التقرير.

وتحتل قطر المرتبة الأولى بين مصدري الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت صادراتها 70 في المائة من صادرات المنطقة في 2022. كما أنها واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين في العالم بمتوسط 10.3 مليار قدم مكعبة يومياً في السنوات العشر الماضية.

وأوضح التقرير أن سلطنة عمان والإمارات تحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بين مصدري الغاز المسال بالشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط صادرات عمان 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً في العقد الماضي بينما بلغ متوسط الإمارات 700 مليون قدم مكعبة يومياً.

وفي شمال أفريقيا، أشار التقرير إلى أن صادرات الجزائر، التي لها تاريخ طويل يمتد 40 عاماً من تصدير الغاز المسال، ظلت مستقرة على مدى العقد الماضي بمتوسط يتراوح بين 1.3 مليار و1.7 مليار قدم مكعبة يومياً.

أما مصر، فقد صدرت 900 مليون قدم مكعبة يومياً في 2021 و2022، لكن حجم الصادرات يتفاوت باختلاف الموسم، حيث يتأثر بمستويات الإنتاج والطلب المحليين والكميات التي تستقبلها مصر من المنتجين الإقليميين عبر خطوط الأنابيب.

وذكر التقرير أن الصادرات المصرية بلغت 200 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ومارس (آذار) 2023، وفقاً لبيانات المجموعة الدولية لمستوردي الغاز المسال. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة تزامناً مع تراجع الإنتاج، وهو ما ساهم في تعليق صادرات الغاز المسال المصرية في 2015.

وتستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يومياً وخط الغاز العربي بما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً، إلا أن إسرائيل أوقفت الصادرات مع بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب توقف الإنتاج في حقل تمار المغذي لخط الأنابيب، الذي أعيد تشغيله منذ ذلك الحين.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.