دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتفظ بحصة 29 % من صادرات الغاز المسال العالمية

تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
TT

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتفظ بحصة 29 % من صادرات الغاز المسال العالمية

تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)
تشكل الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وعلى رأسها قطر - نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022 (قطر للغاز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها قطر، ستشكل نحو ثلث الصادرات العالمية في 2022، وسط منافسة متزايدة من أستراليا والولايات المتحدة.

وأوضحت الإدارة في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلاً عن بيانات المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، أن حصة الدول المصدرة في المنطقة، وهي قطر وسلطنة عمان والإمارات والجزائر ومصر، بلغت 29 في المائة من الصادرات العالمية انخفاضاً من 47 في المائة في 2013 ونحو 30 في المائة بحلول 2020 بسبب نمو الصادرات من أستراليا والولايات المتحدة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار التقرير إلى أن معظم الصادرات من المنطقة تذهب إلى دول جنوب وشرق آسيا التي استقبلت 65 في المائة من صادرات المنطقة في 2022، بواقع 9.7 مليار قدم مكعبة يومياً. وأضاف أن حصة صادرات الغاز المسال من المنطقة إلى جنوب وشرق آسيا ظلت مستقرة على مدار السنوات العشر الماضية عند مستوى يتراوح بين 60 و70 في المائة من الإجمالي.

أما الصادرات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، التي تتفاوت بحسب الطلب الأوروبي على الغاز، فقد بلغت 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في المتوسط خلال 2022، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي صادرات المنطقة، في حين تراوحت بين 3.5 مليار و4.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال السنوات العشر الماضية. وتحصل الكويت والإمارات نحو أربعة في المائة من صادرات المنطقة من الغاز المسال، بحسب التقرير.

وتحتل قطر المرتبة الأولى بين مصدري الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت صادراتها 70 في المائة من صادرات المنطقة في 2022. كما أنها واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين في العالم بمتوسط 10.3 مليار قدم مكعبة يومياً في السنوات العشر الماضية.

وأوضح التقرير أن سلطنة عمان والإمارات تحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بين مصدري الغاز المسال بالشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط صادرات عمان 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً في العقد الماضي بينما بلغ متوسط الإمارات 700 مليون قدم مكعبة يومياً.

وفي شمال أفريقيا، أشار التقرير إلى أن صادرات الجزائر، التي لها تاريخ طويل يمتد 40 عاماً من تصدير الغاز المسال، ظلت مستقرة على مدى العقد الماضي بمتوسط يتراوح بين 1.3 مليار و1.7 مليار قدم مكعبة يومياً.

أما مصر، فقد صدرت 900 مليون قدم مكعبة يومياً في 2021 و2022، لكن حجم الصادرات يتفاوت باختلاف الموسم، حيث يتأثر بمستويات الإنتاج والطلب المحليين والكميات التي تستقبلها مصر من المنتجين الإقليميين عبر خطوط الأنابيب.

وذكر التقرير أن الصادرات المصرية بلغت 200 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ومارس (آذار) 2023، وفقاً لبيانات المجموعة الدولية لمستوردي الغاز المسال. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة تزامناً مع تراجع الإنتاج، وهو ما ساهم في تعليق صادرات الغاز المسال المصرية في 2015.

وتستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يومياً وخط الغاز العربي بما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً، إلا أن إسرائيل أوقفت الصادرات مع بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب توقف الإنتاج في حقل تمار المغذي لخط الأنابيب، الذي أعيد تشغيله منذ ذلك الحين.



أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عاجل مونديال 2026: بلجيكا تعود من بعيد أمام السنغال 3-2 بعد التمديد وتبلغ ثمن النهائي