تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر

بعض الشركات أشارت إلى ضغوط تنافسية أكبر وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة

تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)
تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)
TT

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر

تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)
تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)

تباطأت وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً مع الشهر السابق، في ظل تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في الوقت الذي أشار بعض الشركات إلى ضغوط تنافسية أكبر وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة، وفق مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم (الأربعاء).

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرٍ، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض إلى 57 نقطة في نوفمبر من 57.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال التقرير إن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد ارتفاعاً في نشاط الشراء، مدفوعاً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة وعمليات تجديد وزيادة المخزون سريعاً، التي سجَّلت أعلى مستوى منذ ما يقرب من 6 سنوات، لتلبية طلب قوي، بيد أن تلك العمليات فرضت بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.

وأشار التقرير إلى أن تضخم التكاليف الإجمالي سجل مستوى أقوى من المتوسطات المسجلة في الآونة الأخيرة لكنَّ أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.

وكشف التقرير عن تحسن ظروف التشغيل في منتصف الربع الأخير مدعومةً بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.

وقال إن الطلبات الجديدة سجَّلت نمواً، إذ أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو.

وأضاف أن مستويات الإنتاج ارتفعت بقوة في الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، ومع ذلك فقد ارتفع حجم الأعمال غير المكتملة لدى الشركات بعد أن أشارت بيانات أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهراً.

وأشار إلى أن عمليات شراء مستلزمات الإنتاج سجلت نمواً في نوفمبر، إذ سعت الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون كبير بسبب قوة معدل الطلب، كما ارتفع معدل المشتريات لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وذكر التقرير أن الشركات واصلت الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلبها. ومع ذلك ورغم أن الانخفاض في مدد التسليم كان قوياً من الناحية التاريخية فإنه كان الأبطأ في 4 أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئياً.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز» التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

ونقل التقرير عن ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، قوله إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج الشهر الماضي، إذ سعت الشركات لضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.

وتابع أوين أنه على الرغم من ذلك كانت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، إذ كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق، مرجحاً أن يكون ازدياد المنافسة هو العامل الرئيسي وراء جهود زيادة المخزون مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو.


مقالات ذات صلة

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

الاقتصاد سيدة تمر أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

ارتفعت أسهم العديد من الشركات الصينية المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، يوم الأربعاء، بعد إشارة إلى تقدم في جهود الصين لتطوير تكنولوجيا تصنيع الرقائق المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

نما اقتصاد غانا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات، مدعوماً بالتوسع في عدة قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (أكرا )
الاقتصاد حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس (آب) الماضي وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

اجتماع «الفيدرالي» اليوم: كيف سيحدد قرار خفض الفائدة اتجاه الاقتصاد؟

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم يوم الأربعاء من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020، متحوّلين من مكافحة التضخم إلى الحماية من التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية.

وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين قام خلالهما محافظو البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن ثم إبقائها عند هذا المستوى في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.

وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءًا من أوائل عام 2022 في الوقت الذي كانوا يكافحون فيه التضخم السريع.

وكانت الأسواق تتوقع خفضاً بربع نقطة منذ فترة، لكن التقارير التي وردت في أواخر الأسبوع الماضي والتي أفادت بأن الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفضاً بنصف نقطة غيّرت التوقعات. وحتى يوم الثلاثاء، توقع 66 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم خفضاً بخمسين نقطة أساس. وأشارت سوق العقود الآجلة إلى الاحتمالات نفسها تقريباً.

على مدار سنوات، ركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأسعار، والتي كانت تقفز خارج نطاق السيطرة. لكن التضخم كان ينخفض بشكل مطرد. وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل علامات على التباطؤ بشكل ملموس.

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة، بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى إرسال إشارة واضحة بأن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لحماية سوق العمل، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحمي الاقتصاد من المزيد من التباطؤ.

تشير تسعير السوق إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر بحلول نهاية العام. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في نوفمبر وديسمبر.