تحذيرات ألمانية من زيادة الأعباء الاقتصادية على الشركات

سفن حاويات في أحد الموانئ التجارية بألمانيا (رويترز)

حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من زيادة العبء على الأوساط الاقتصادية في ظل أزمة الموازنة الحالية بألمانيا. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب على الحكومة الاتحادية تحقيق التوازن - بين الامتثال لالتزامات سياسية لأجل مشروعات صناعية فردية والامتثال لإعفاءات متفق عليها لرسوم الشبكات وضرائب الكهرباء - عند تحديد المسار بالنسبة للميزانية. وكل منهما لا غنى عنه لأجل تأمين سلاسل القيمة الصناعية بأكملها». وأضاف أدريان أن التركيز على مشروعات كبرى سيمثل خطراً على تشغيل كثير من الشركات متوسطة الحجم، وكذلك على التكاتف الاجتماعي. يشار إلى أن هناك نقاشات تدور حالياً داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا حول كمّ الأموال التي يمكن أن تنفقها الحكومة خلال العام المقبل. وباتت الحكومة الألمانية ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر والذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة. وفي غضون ذلك، كشف استطلاع حديث أن كثيراً من العاملين بشركات بألمانيا يمكنهم توقع زيادة قوية في الأجور خلال العام المقبل. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «إيفو» الألماني لأبحاث الاقتصاد، وشركة «راندشتاد» الألمانية للتوظيف، أن أغلب رؤساء أقسام الموارد البشرية بالمؤسسات التي شملها الاستطلاع يتوقعون في شركاتهم زيادة الأجور بنسبة 4.7 في المائة في المتوسط. ولأجل إجراء الاستطلاع، قام باحثو الاقتصاد بسؤال 686 مدير موارد بشرية بمؤسسات صناعية وتجارية وكذلك شركات خدمات. وذكر 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادة الأجور العام المقبل، بينما ذكر 17 في المائة أنهم يتوقعون أن تبقى الأجور كما هي. وجاء في الاستطلاع أيضاً أن المؤسسات الصناعية التي شملها الاستطلاع تخطط لزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة في المتوسط، وتخطط الشركات التجارية لزيادة بنسبة 4.9 في المائة، بينما تخطط شركات الخدمات لزيادة بنسبة 5.2 في المائة. وذكرت نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع أن عدد الموظفين لديها سيظل كما هو خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما ذكرت 19 في المائة من المؤسسات أنها تعتزم تخفيض أماكن العمل لديها، وفي المقابل ذكرت 32 في المائة أنها تخطط لزيادة عدد الأفراد لديها. جدير بالذكر أن نصف المؤسسات التي ذكرت أنها تبحث عن أفراد، أشارت إلى أن هناك عدداً محدوداً للغاية من المتقدمين، وفق الاستطلاع.