تراجع التضخم يفرض ضغوطاً على المصارف المركزية لتغيير مسارها

خشية لدى المستثمرين من أن يتسبب البطء بالتحرك في الإضرار بالاقتصادات الضعيفة

(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
TT

تراجع التضخم يفرض ضغوطاً على المصارف المركزية لتغيير مسارها

(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)

يواجه محافظو المصارف المركزية اتهامات بالبطء الشديد في الاستجابة للعلامات التي تشير إلى أن أزمة التضخم بدأت تتلاشى بعد أقل من عامين من تعرضهم لانتقادات، بسبب تأخرهم في الاستجابة لأشد زيادة وحشية في الأسعار منذ جيل كامل.

ويحذر بعض صناع السياسة بالفعل من أنه من خلال الانتظار لفترة أطول مما ينبغي لخفض تكاليف الاقتراض، يمكن للمصارف المركزية أن تلحق الضرر بالاقتصادات الضعيفة - حيث ظلت منطقة اليورو راكدة طوال العام - أو تعرقل الحكومات المثقلة بالديون مثل إيطاليا، وفق ما ذكرت «فايننشيال تايمز» في تقرير لها.

وكان المصرف المركزي الأوروبي في طليعة هذا النقاش الأسبوع الحالي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021، مما جعل نمو الأسعار قريباً بشكل مثير للدهشة من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وهناك مناقشات مماثلة تختمر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حتى لو أن معدلات التضخم الرئيسية هناك لم تنخفض بعد إلى هذا المستوى.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين العالميين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «السؤال هو: أي من المصارف المركزية الكبرى معرض لخطر ارتكاب خطأ في السياسة النقدية هنا؟ بالنسبة لي، من المرجح أن يكون المصرف المركزي الأوروبي، لأن التضخم سوف يتراجع بسرعة. لديهم كل الحافز للتحدث بصرامة، لكن الإجراء يجب أن يتغير».

وكان رد فعل المستثمرين على الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم في منطقة اليورو دون التوقعات الأسبوع الماضي، من خلال طرح رهاناتهم على متى سيبدأ المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من الاقتصاديين الآن حدوث ذلك في النصف الأول من العام المقبل.

متى يبدأ خفض الفائدة؟

وقال ديرك شوماخر، وهو خبير اقتصادي سابق في المصرف المركزي الأوروبي يعمل بمصرف «ناتيكسيس» الفرنسي، إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للوصول إلى 2 في المائة بحلول الربيع المقبل. لكن خوف صناّع السياسة من التقليل من شأن التضخم مرة أخرى يعني «أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قليلاً للوصول إلى إجماع كافٍ في مجلس الإدارة للخفض».

وتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ثم المضي قدماً عند خفض ربع نقطة في كل اجتماع العام المقبل.

ولمح محافظ المصرف المركزي الإيطالي الجديد فابيو بانيتا، الذي أتى من المصرف المركزي الأوروبي الشهر الماضي، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يكون من الضروري خفض أسعار الفائدة قريباً، «لتجنب الأضرار غير الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي».

وارتفعت أسواق السندات السيادية بعد تصريحات محافظ مصرف فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، مع إضافة المستثمرين إلى رهاناتهم على خفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل.

وقال: «قد تطرح مسألة الخفض عندما يحين الوقت خلال عام 2024، ولكن ليس الآن: عندما يكون العلاج فعالاً، عليك التحلي بالصبر بما فيه الكفاية على مدته».

لكن صنّاع السياسات النقدية الآخرين يتراجعون. وقال رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، إن الانخفاض «المشجع» في التضخم الأسبوع الماضي، لم يكن كافياً لاستبعاد احتمال أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى الارتفاع. كما حذر من أنه «من السابق لأوانه مجرد التفكير في احتمال خفض أسعار الفائدة الرئيسية».

وقد حظيت هذه الحجة بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، حيث قالت كبيرة الاقتصاديين كلير لومبارديلي، إن المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لن يكونا في وضع يسمح لهما بتخفيف تكاليف الاقتراض حتى عام 2025، نظراً لاستمرار التضخم الأساسي الناجم عن ضغوط الأجور.

ضغوط متنامية

ويدرك محافظو المصارف المركزية جيداً أيضاً أن خلفية تباطؤ الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار معاناة حاملي الرهن العقاري، ستؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية من أجل تخفيف أسعار الفائدة.

وهذه هي الحال بشكل خاص بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتجه نحو عام انتخابي محتمل. وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، لصحيفة «فايننشيال تايمز» الشهر الماضي، إن انخفاض الأسعار يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً بأن تهديد التضخم قد انتهى.

وقال إن التحدي الذي يواجه صناع السياسات هو ضمان وجود ما يكفي من «المثابرة» في إبقاء السياسة النقدية متشددة في وقت سيكون فيه «كثير من الضغوط في مواجهة ضعف نمو العمالة والنشاط وانخفاض التضخم الرئيسي، لإعلان النصر وخفض التضخم».

وفي الولايات المتحدة، حيث ظل النمو أقوى كثيراً من نظيره في أوروبا، بالكاد تردد الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتمثل في أن دورة رفع أسعار الفائدة قد لا تنتهي، وأن أولئك الذين يتوقعون الانفراج في شكل تخفيضات سوف يتعين عليهم أن يتحلوا بالصبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة: «سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد تخفيف السياسة». وأضاف قبل الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لهذا العام منتصف الشهر الحالي: «نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».

ويعكس هذا التردد رغبة الاحتياطي الفيدرالي في حماية صدقيته من خلال تجنب الحاجة إلى عكس المسار إذا ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة بشكل عنيد، وهو الخطر الذي أبرزته رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كبير الاقتصاديين في «بانثيون إيكونوميكس»، إيان شيبردسون، إن السبب الآخر وراء «التشدد الممتد» لمصرف الاحتياطي الفيدرالي هو قلقه بشأن سوء الحكم على مسار التضخم مرة أخرى، بعد أن تعرض لانتقادات واسعة النطاق لفشله في توقع ارتفاع الأسعار بعد الوباء.

ولكن مع توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب على العمالة واعتدال نمو الأجور، قال شيبردسون إن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يغازل الآن نوعاً مختلفاً من التنبؤ بالفشل - مما يقلل من وتيرة تراجع التضخم.

وقال: «سوف تتصاعد الضغوط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولهذا السبب أنا متمسك بخفض سعر الفائدة في مارس (آذار)». ويتوقع على مدار العام المقبل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من 5.25 إلى 5.5 في المائة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وبنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى في عام 2025.

هل يُعلن النصر؟

ومع ذلك، يقول بعض صناع السياسة إنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، بينما في الولايات المتحدة، هناك خطر من أن النمو السريع الأخير قد يبقي التضخم مرتفعاً للغاية.

ونقلت «فايننشيال تايمز» عن ويليام إنغليش، المدير السابق لقسم الشؤون النقدية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي، قوله إنه في هذا السيناريو، لن يتم ردع الاحتياطي الفيدرالي عن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى لو تكثف التحفيز السياسي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال: «هذا هو بيت القصيد من وجود مصرف مركزي مستقل، وهم حقاً لا يريدون إفساد ذلك».

وحذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي، من أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي أبقى أسعار الطاقة منخفضة.

وفي منطقة اليورو، يتوقف كثير من النقاش الآن على التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة. يقول الاقتصاديون إن تسجيل التضخم الأساسي في الأشهر الثلاثة الماضية يظهر أنه انخفض بالفعل إلى هدف المصرف المركزي الأوروبي. لكن آخرين يشيرون إلى عوامل لمرة واحدة تؤدي إلى انخفاض التضخم - مثل انخفاض أسعار عروض العطلات - ويقولون إن النمو السريع للأجور سيبقيها مرتفعة خلال العام المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك» الألماني يورغ كريمر: «سيرتفع الضغط العام على المصرف المركزي الأوروبي، خصوصاً من الدول الأعضاء المثقلة بالديون». وأضاف: «ومع ذلك، يجب على المصرف المركزي الأوروبي مقاومة الضغط»، متوقعاً أن يستقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو عند نحو 3 في المائة العام المقبل.


مقالات ذات صلة

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

الاقتصاد رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)

«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين

سجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفريقه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.