السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

«أوبك بلس» يعلن انضمام البرازيل اعتباراً من يناير العام المقبل

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)

لم يعلن وزراء تحالف «أوبك بلس»، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، رسمياً تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، في حين وافقوا على انضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك+»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، فضلاً عن مستويات إنتاج أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف بشكل منفرد، خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، ومن بينهم السعوية التي أعلنت تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، يُطبَّق في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع «أوبك بلس» قد كشفوا أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي، خلال الربع الأول من 2024.

وأعلنت السعودية تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من 2024، ليكون بذلك إنتاجها ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس»، مؤكداً أنها تعزز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول التحالف بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبيّن المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، مضيفاً: «دعماً للاستقرار، ستجري إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق».

وحذت دول أخرى حذو المملكة في إعلانها خفض الإنتاج، إذ أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً، وتُمدِّده حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في بيان، عقب اجتماع وزراء «أوبك بلس»، إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».

وأعلنت الجزائر خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 51 ألف برميل يومياً، من أول يناير حتى مارس 2024، ليصل الإنتاج إلى 908 آلاف برميل يومياً.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي، بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس».

وأضافت أنه «بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستجري إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، وفقاً لأوضاع السوق».

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان خفضاً طوعياً إضافياً يبلغ 42 ألف برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2024، وحتى نهاية شهر مارس 2024، وستُعاد الكميات المخفضة الإضافية تدريجياً، وفقاً لأوضاع السوق.

كما أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً، لمدّة 3 أشهر، بدءاً من 1 يناير 2024.

ويُضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي الإضافي الذي سبق أن أعلنته الكويت بمقدار 128 ألف برميل يومياً في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية 2024.

وستخفض كازاخستان إنتاجها النفطي بمقدار 82 ألف برميل يومياً أخرى، في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء إنترفاكس».

كما أعلنت الإمارات خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط يبلغ 160 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير 2024 حتى مارس.

وكان وزراء «أوبك بلس» قد عقدوا اجتماعهم الـ36 افترضياً من أجل بحث مستويات الإنتاج.

ووفق بيان صادر عن «أوبك»، رحّب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة في البرازيل، ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي سينضم إلى ميثاق «أوبك بلس» للتعاون، اعتباراً من يناير 2024.

وأكد الاجتماع استمرار التزام الدول المشارِكة في إعلان التعاون؛ لضمان استقرار سوق النفط وتوازنها.

وذكر البيان أنه في ضوء أساسيات سوق النفط الحالية، فإنه جرى مستوى الإنتاج، الذي يمكن تحقيقه في عام 2024 من قِبل أنغولا والكونغو ونيجيريا، على النحو التالي: أنغولا عند 1.1 مليون برميل يومياً، والكونغو عند 277 ألف برميل يومياً، ونيجيريا عند 1.5 مليون برميل يومياً.

وسيُعقَد الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة «أوبك» وخارجها، في الأول من يونيو (حزيران) 2024 في فيينا.


مقالات ذات صلة

هل تصبح ليبيا «ورقة رابحة» لترمب في معادلة الطاقة الدولية؟

شمال افريقيا حقل بترول في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

هل تصبح ليبيا «ورقة رابحة» لترمب في معادلة الطاقة الدولية؟

في قلب مشهد سياسي معقّد، تتبلور قراءات دولية حول موقع ليبيا في حسابات القوى الكبرى، وما يمكن أن تلعبه راهناً في ملف الطاقة عالمياً بالنظر إلى ما تملكه من مخزون.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس 66» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

نتائج قوية متوقعة لشركات التكرير الأميركية جرَّاء حرب إيران

من المتوقع أن تعلن كبرى شركات التكرير الأميركية المستقلة عن نتائج أقوى في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بنقص الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)

«شيفرون» تدعو فنزويلا لبذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، إن التغييرات في سياسة النفط الفنزويلية تُعَدُّ مؤشراً على إحراز تقدم في مساعي جذب الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.