السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

«أوبك بلس» يعلن انضمام البرازيل اعتباراً من يناير العام المقبل

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)

لم يعلن وزراء تحالف «أوبك بلس»، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، رسمياً تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، في حين وافقوا على انضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك+»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، فضلاً عن مستويات إنتاج أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف بشكل منفرد، خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، ومن بينهم السعوية التي أعلنت تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، يُطبَّق في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع «أوبك بلس» قد كشفوا أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي، خلال الربع الأول من 2024.

وأعلنت السعودية تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من 2024، ليكون بذلك إنتاجها ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس»، مؤكداً أنها تعزز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول التحالف بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبيّن المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، مضيفاً: «دعماً للاستقرار، ستجري إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق».

وحذت دول أخرى حذو المملكة في إعلانها خفض الإنتاج، إذ أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً، وتُمدِّده حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في بيان، عقب اجتماع وزراء «أوبك بلس»، إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».

وأعلنت الجزائر خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 51 ألف برميل يومياً، من أول يناير حتى مارس 2024، ليصل الإنتاج إلى 908 آلاف برميل يومياً.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي، بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس».

وأضافت أنه «بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستجري إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، وفقاً لأوضاع السوق».

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان خفضاً طوعياً إضافياً يبلغ 42 ألف برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2024، وحتى نهاية شهر مارس 2024، وستُعاد الكميات المخفضة الإضافية تدريجياً، وفقاً لأوضاع السوق.

كما أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً، لمدّة 3 أشهر، بدءاً من 1 يناير 2024.

ويُضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي الإضافي الذي سبق أن أعلنته الكويت بمقدار 128 ألف برميل يومياً في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية 2024.

وستخفض كازاخستان إنتاجها النفطي بمقدار 82 ألف برميل يومياً أخرى، في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء إنترفاكس».

كما أعلنت الإمارات خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط يبلغ 160 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير 2024 حتى مارس.

وكان وزراء «أوبك بلس» قد عقدوا اجتماعهم الـ36 افترضياً من أجل بحث مستويات الإنتاج.

ووفق بيان صادر عن «أوبك»، رحّب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة في البرازيل، ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي سينضم إلى ميثاق «أوبك بلس» للتعاون، اعتباراً من يناير 2024.

وأكد الاجتماع استمرار التزام الدول المشارِكة في إعلان التعاون؛ لضمان استقرار سوق النفط وتوازنها.

وذكر البيان أنه في ضوء أساسيات سوق النفط الحالية، فإنه جرى مستوى الإنتاج، الذي يمكن تحقيقه في عام 2024 من قِبل أنغولا والكونغو ونيجيريا، على النحو التالي: أنغولا عند 1.1 مليون برميل يومياً، والكونغو عند 277 ألف برميل يومياً، ونيجيريا عند 1.5 مليون برميل يومياً.

وسيُعقَد الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة «أوبك» وخارجها، في الأول من يونيو (حزيران) 2024 في فيينا.


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.