انخفض فائض الميزان التجاري لدولة قطر 24.2 في المائة على أساس سنوي إلى 5.22 مليار دولار، في حين حقق فائضاً قدره 3.29 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
وحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، الخميس، من المتوقع استخدام الفائض الفصلي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية وسداد الديون. وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال (16.97 مليار دولار)، أكثر من 90 في المائة منها من النفط، أي 56.7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.
وبلغ الإنفاق 49.8 مليار ريال، إذ سجلت المصروفات على النفقات الرأسمالية الكبرى 17.5 مليار ريال، وقرابة 15 مليار ريال للأجور والرواتب.
وسجلت قطر فائضاً قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني رغم تراجع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية والارتفاع الحاد في الإنفاق، لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغ 29 مليار ريال بعد الأخذ في الحسبان فائضاً أكبر بكثير في الربع الأول.
وحققت قطر نمواً بنسبة واحد في المائة في الربع الثاني، وفق تقديرات حكومية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عززت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن المالية العامة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات المنتجات الهيدروكربونية.
وحسب شركة «موانئ قطر»، استقبلت الدولة 119448 حاوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وارتفعت شحنات المواشي ومواد البناء والسيارات والمعدات المناوية على أساس شهري بنسبة 47 و21 و8 في المائة على التوالي، في ميناء حمد وميناء الرويس.
