توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها، وهي خطوة كبيرة نحو جهود البلاد للتعافي من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الأربعاء، إن الاتفاقية ستغطي مزيجاً من تمديد فترة الاستحقاق طويلة الأجل وخفض سعر الفائدة. وستتضمن الخطوات التالية وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع دائنيها الثنائيين الرسميين المتبقين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت وإيران، مما يمثل إجمالي 274 مليون دولار من المطالبات القائمة.
وتعتزم سريلانكا الآن تركيز جهودها على التوصل إلى اتفاقيات مماثلة لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين التجاريين الخارجيين، وخاصة مع حاملي السندات السيادية الدولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق سيسهل الموافقة السريعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج سريلانكا الذي يدعمه الصندوق.
ويعد هذا الاختراق أمراً أساسياً لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، حيث فازت البلاد بالموافقة المبدئية على دفع 330 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول). وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار الشهر الماضي، وتجري مناقشات حول اقتراح مقدم من دائنيها التجاريين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر (أيلول) بإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية. وكانت لجنة الدائنين الرسمية قد أرجأت مقترحها حتى تتمكن من مراجعة الصفقة الصينية. وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.
بهذا تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في مايو (أيار) من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط خلال الوباء إلى استنفاد مخزونها من الدولار. وبينما تباطأ التضخم بشكل كبير وارتفعت الاحتياطات إلى 3.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تحتاج البلاد إلى قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز تعافيها بعد الوقوع في ركود عميق في عام 2022.
وكان محافظ البنك المركزي، ناندالال ويراسينغ، قد أعلن أن اقتراح الدائنين الرسمي سيمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. وتتمتع الصين، وهي أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا، بوضع مراقب في لجنة الدائنين الرسمية.