أزعور: تحوّل أنماط التجارة يخلق فرصاً جديدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

تخفيف القيود التنظيمية وتحسين البنية التحتية يمكنهما الحد من وطأة التحديات

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور (الشرق الأوسط)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور (الشرق الأوسط)
TT

أزعور: تحوّل أنماط التجارة يخلق فرصاً جديدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور (الشرق الأوسط)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور (الشرق الأوسط)

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه تحديات وتغيرات جمة في ديناميكيات التجارة العالمية، بدءاً من جائحة «كوفيد - 19». مروراً بالتشرذم الجغرافي - الاقتصادي، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا. وفي حين أدت هذه الأحداث إلى ظهور مجموعة من التحديات، إلا أنها أعادت توجيه مسار التجارة وفتحت أيضاً فرصاً جديدة، خاصة لبلدان القوقاز وآسيا الوسطى.

وأشار أزعور في مدونة على موقع الصندوق إلى أنه منذ بداية الحرب أظهرت اقتصادات المنطقة صلابة مستمرة، وحقق النشاط التجاري طفرة في العديد من دولها، وهو ما يرجع جزئياً إلى اللجوء إلى طرق التجارة البديلة. وفي عام 2022. ارتفعت حصة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان من التجارة، باستثناء النفط والغاز، مع شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، إلى نحو 60 في المائة. وبالتالي، رغم بعض التراجع، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القوقاز وآسيا الوسطى قوياً، ليصل إلى 3.9 في المائة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في عام 2025.

أما حجم التجارة بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى فقد تضاعف أكثر من أربعة أضعاف. ورغم أن هذا الطريق، المعروف باسم «الممر الأوسط»، لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي النشاط التجاري بين الصين وأوروبا، فإنه يحمل وعداً كبيراً بالتنمية الاقتصادية لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى واندماجهما في سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب أزعور، فإن التحول في أنماط التجارة خلق أيضاً فرصاً في مناطق أخرى. على سبيل المثال، هناك دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الجزائر والكويت وعمان وقطر، سجلت ارتفاعاً يصل إلى الضعف تقريباً في صادراتها من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 - 2023 لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب على استيراد النفط والغاز من دول أخرى غير روسيا.

تكاليف الاضطراب في البحر الأحمر

وفي الآونة الأخيرة، لم تؤدِ الهجمات على السفن في البحر الأحمر الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل إلى تعطيل التجارة البحرية والتأثير على الاقتصادات المجاورة فحسب، بل أدت أيضاً إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين. لقد انخفضت حركة المرور العابر في قناة السويس بنسبة تزيد على 60 في المائة منذ بدء الصراع في غزة وإسرائيل، مع تحويل السفن مساراتها إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح، بحسب أزعور.

وأشار إلى أن حجم التجارة البضائع انخفض أيضاً بشكل حاد في موانئ البحر الأحمر مثل ميناء العقبة في الأردن وميناء جدة في السعودية. ومع ذلك، تمت إعادة توجيه بعض الأنشطة التجارية داخل المنطقة، بما في ذلك تلك المتجهة إلى مدينة الدمام في السعودية المطلة على الخليج العربي.

ويرى أن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصادات الأكثر عرضة لمخاطرها. وقال أزعور: «كما يُظهر أحد السيناريوهات التوضيحية في أحدث توقعاتنا الاقتصادية الإقليمية، فإن البلدان المطلة على البحر الأحمر (الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن) يمكن أن تخسر نحو 10 في المائة من صادراتها وما يقرب من 1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية العام الحالي».

المكاسب على مستوى السياسات

وفي ظل حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بالتجارة العالمية، رأى أزعور أن الرؤى الاستراتيجية وإصلاحات السياسات الاستباقية ستكون عوامل رئيسية في تمكين الدول من تحقيق مكاسب في التجارة والدخل. وقال: «إن التصدي للتحديات التي تفرضها هذه الصدمات واغتنام الفرص المستقبلية سوف يتطلب من البلدان معالجة الحواجز التجارية القائمة منذ فترة طويلة والناتجة عن القيود غير الجمركية المرتفعة، وأوجه القصور في البنى التحتية، وأوجه عدم الكفاءة التنظيمية».

وأضاف: «يمكن المساعدة على تحقيق ذلك من خلال إصلاحات السياسات الموجهة، وإن كان الإعداد لها يكتسب أهمية بالغة».

وعدَّ أن خفض الحواجز التجارية غير الجمركية، ودفع الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الجودة التنظيمية، يمكن أن تساعد جميعها في زيادة التجارة بمتوسط 17 في المائة على المدى المتوسط، في حين يمكن أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 3 في المائة. وسيساهم ذلك أيضاً في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات التجارية المستقبلية.

ويتضح أيضاً من الإصلاحات السابقة أن اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد أمر ممكن، يقول أزعور. فقد عززت أوزبكستان قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب وتعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال إزالة الضوابط المفروضة على عملتها وتحسين بيئة أعمالها. ونجحت المملكة العربية السعودية في تطوير اقتصادها غير النفطي وجذب الشركات العالمية من خلال خطة الإصلاح في إطار «رؤية 2030»، التي تضمنت تخفيف القيود التنظيمية على التجارة والاستثمار.

كما أن استثمار أذربيجان في خط السكة الحديد باكو - تبليسي - قارص، الذي يشكل جزءاً رئيسياً من الممر الأوسط، يسلط الضوء على إمكانات الاستثمار في البنية التحتية، مما يرفع طاقة الشحن بين آسيا وأوروبا. وتؤكد هذه المبادرات قدرة إصلاحات السياسات الموجهة على تحقيق تحول في التكيف مع مشهد التجارة العالمية والازدهار في ظله.

ووفقاً لأزعور، يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التخفيف من الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن من خلال تحسين إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها، وإيجاد موردين جدد في القطاعات الأكثر تضرراً، والبحث عن طرق شحن بديلة، وتقييم احتياجاتها من سعة الشحن الجوي. وعلى المدى المتوسط، يمكن للبلدان أن تكتسب قدراً أكبر من المرونة في مواجهة الاضطرابات التجارية من خلال تقوية وتوسيع الروابط الإقليمية. وفي المقابل، يتم إيلاء الأهمية للاستثمار في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك من خلال بناء طرق بحرية - برية مبتكرة.

وختم أزعور مدونته بالقول: «من شأن المزيد من التنويع في أنماط الأعمال - من حيث الشركاء والمنتجات والمسارات - أن يعزز إلى حدٍ كبير قدرة المنطقة على مواجهة الاضطرابات»، عادَّاً أن أنماط التجارة توفر فرصة فريدة للبلدان لإعادة تحديد مكانها في الإطار الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة من مدينة الكويت (رويترز)

الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الدين الدولية

قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد مضي 8 سنوات على غيابها.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد غورغييفا خلال زيارة لها إلى أثيوبيا يوم الأحد (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نية أميركا واضحة بشأن التجارة والقيود التنظيمية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات بمجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وتحرير التجارة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

باكستان: بعثة من صندوق النقد تزور البلاد لتقييم الحوكمة ومخاطر الفساد

قالت وزارة المالية في باكستان، إن بعثة من صندوق النقد الدولي مؤلفة من ثلاثة أعضاء ستزور البلاد لإجراء تقييم للحوكمة ومخاطر الفساد بموجب اتفاق قرض موسع.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد كريستالينا غورغييفا مدير صندوق النقد الدولي ووزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أديس أبابا 9 فبراير 2025 (رويترز)

إثيوبيا: مفاوضات إعادة هيكلة الديون في مرحلتها النهائية

أعلن وزير المالية في إثيوبيا، أحمد شيدي، أن بلاده في «المرحلة النهائية» من المفاوضات مع دائنين في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)

تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري... إنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني

تبادل وثائق تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الكيني (اتحاد الغرف السعودية)
تبادل وثائق تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الكيني (اتحاد الغرف السعودية)
TT

تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري... إنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني

تبادل وثائق تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الكيني (اتحاد الغرف السعودية)
تبادل وثائق تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الكيني (اتحاد الغرف السعودية)

أبرم اتحاد الغرف السعودية، الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني، تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في العاصمة الكينية نيروبي.

وعقدت الاتفاقية على هامش زيارة وفد من اتحاد الغرف السعودية إلى كينيا، حيث وقّعها رئيس الاتحاد حسن الحويزي، ورئيس غرفة التجارة الكينية إريك روتو.

وفي بيان سابق، شدد وزير التجارة والصناعة الكيني موسى كياري، خلال اجتماعه مع قطاع الأعمال السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية في زيارته للرياض نهاية عام 2022، على رغبة بلاده العارمة لتنمية التعاون بين البلدين.

واقترح كياري خطة تتضمن 23 محوراً لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة، تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 1.6 مليار دولار خلال عام 2022، استحوذت الصادرات السعودية على 91 في المائة، مقابل 9 في المائة للواردات الكينية.