«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)

تحاول شركة تداول العملات الرقمية «بينانس هولدنغز»، طي صفحة مخالفاتها التي كبدتها غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في أميركا، واختبار نشاطها مجدداً في الولايات المتحدة، حيث تعتزم بدء مشروع جديد لها بالاشتراك مع أحد أغنى أغنياء آسيا.

وحصلت الشركة الجديدة التي أسستها «بينانس» بالاشتراك مع شركة «غلف إنرجي ديفلوبمنت» المملوكة للملياردير ساراته راتانافادي، على التراخيص اللازمة لبدء العمل في تايلاند، لكن اعتراف «بينانس» في الأسبوع الماضي بالذنب وموافقتها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيقات الفساد معها في الولايات المتحدة يثير الشكوك حول منصتها المحلية لتداول الأصول الرقمية في تايلاند، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

من ناحيته، يقول ساراته، إنه اختار «بينانس»؛ نظراً لمكانتها الرائدة في سوق تداول العملات الرقمية، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية «صارمة جداً» وطرحت الكثير من الأسئلة، بما في ذلك أسئلة عن «بينانس» قبل منحها الترخيص للشركة الجديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ منصة شركة «غلف بينانس» العمل في يناير (كانون الثاني) المقبل. وبحسب الإفصاحات السابقة تمتلك شركة «غلف إنرجي» 51 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، في حين تمتلك «بينانس» الجزء الباقي.

وفي يونيو (تموز) الماضي أطلقت هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية تحقيقاً قانونياً ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم «بينانس».

وقالت الهيئة: إن «بينانس» تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.

وقال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية: «من خلال 13 اتهاماً ندعي أن شاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون».

وقال جروبر جروول، مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة: «ندعي أن شاو و(بينانس) لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واعٍ تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما».


مقالات ذات صلة

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قطاع العملات المشفرة ينتظر العوائد بعد أن «أنفق الكثير» لإعادة انتخاب ترمب

ضخت لجان العمل السياسي الرائدة بصناعة العملات المشفرة 131 مليون دولار بسباق الانتخابات الأميركية الأخيرة للمساعدة في انتخاب مشرّعين مؤيدين للعملات المشفرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)

ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

تواصل «البتكوين»، العملة الرقمية الأشهر، تحقيق ارتفاعات مذهلة، حيث لامست مستويات قياسية جديدة اقتربت من 90.000 دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات «البتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في باريس (رويترز)

«بتكوين» تُكبد المضاربين خسائر بمليارات الدولارات بعد فوز ترمب

تكبّد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع أسعار العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بتقنيات سلسلة الكتل (بلوكتشين) خسائر كبيرة منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».