المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن الحاجة لاستثمارات قيمتها 13.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وخال من الكربون، لا سيما في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل.

ووفقاً لتقرير أصدره الثلاثاء المنتدى بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة الذي يرصد انبعاثات 8 صناعات تنتج نحو 40 في المائة من الغازات الدفيئة العالمية، وهي صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والأمونيا والمواد الكيماوية الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف واحتجاز انبعاثات الكربون حول التجمعات الصناعية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة البالغة 13.5 تريليون دولار، تمثل متوسط تكاليف توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة النووية والحرارية الأرضية ونقل الهيدروجين النظيف، فضلاً عن تكاليف التخزين.

وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى خلق بيئة تمكينية قوية، بما في ذلك التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات والبنية التحتية، والطلب على المنتجات والاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى زيادة النفقات الرأسمالية لإزالة الكربون وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التحول في مجال الطاقة؛ حيث إن التكنولوجيا يمكن أن تكون عامل تمكين رئيسيا في إدارة الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن التطورات السياسية الأخيرة يمكن أن تدفع التحول الصناعي في الاتجاه الصحيح، وفي حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة على سن تشريعات وتدابير سياسية واسعة النطاق نحو هذا التحول، فإن الاقتصادات الناشئة - التي ستمثل حصة أكبر من الطلب المستقبلي على المنتجات الصناعية والنقل - ستحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والحلول المنخفضة الانبعاثات.

ودعا التقرير القطاعات الصناعية إلى التركيز على خمسة مجالات، أولها إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين التكنولوجيا لتقليل تكاليف تطوير الهيدروجين النظيف، وتعزيز البنية التحتية المشاركة مثل التجمعات والمراكز الصناعية، وإنشاء إطار موحد للمنتجات المنخفضة الانبعاثات، وتقييم بصمة الكربون بطريقة قابلة للتدقيق وتحسين الشفافية للمستهلك، والتوافق بين المتطلبات العالمية لخفض الانبعاثات والسياسات التي تناسب كل بلد على حدة، وتعزيز شفافية السوق لزيادة وضوح كثافة الانبعاثات، وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالبدائل المنخفضة الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.