رشّحت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعيتها بدورتها الـ33، التي تقام في لندن خلال الفترة بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) و6 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وتؤكد هذه الخطوة دور السعودية في صناعة النقل البحري الدولي، وأثرها الفاعل بالمنظمات الدولية، وتتيح الفرصة لإبراز جهودها ومبادراتها في هذا القطاع وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تتبنى الكثير من المبادرات الطموحة، وستسهم في وصول القطاع لمراتب متقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجيستي عالمي بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأشار الأمير خالد بن بندر، إلى التزام السعودية بالمساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات المنظمة، وقال: «فخورون بأننا ندعم نمو القطاع البحري وبناء القدرات البشرية، حيث قدّمت المملكة دعماً مالياً لتفعيل مبادرات (IMO CARES، وGLOFOULING، وGLOLITTER)». وتابع: «كما استضفنا أول ورشة عمل نسائية لمناقشة الحشف الحيوي بجدة خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ وهو تأكيد على التزامنا بتمكين المرأة في القطاع، ومناقشة التحديات التي تواجهه».
وينضم لعضوية المنظمة التابعة للأمم المتحدة، 175 دولة، وهي السلطة العالمية الواضعة للمعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيسي في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفاعلية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.
وتعدّ السعودية إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة، حيث انضمت لها منذ 1969، وهي عضو في مجلسها، وقدّمت دعمها لمبادرة «IMO CARES» التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, وتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية.
كما دعمت المملكة مبادرتَي «GLOFOULING» و«GLOLITTER» اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، كذلك قدمت الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام إلى نظام تتبع السفن (LRIT)، ومبادرة الاتصالات الفضائية (IMSO).
