«شح الدولار» أبرز تحديات المجلس الجديد للبنك المركزي المصري

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)
TT

«شح الدولار» أبرز تحديات المجلس الجديد للبنك المركزي المصري

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)

في حين يترقب المصريون قراراً محتملاً بتخفيض العملة المحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتباراً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ولمدة عام.

تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط تضخم قياسي وشح كبير في الدولار، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية، صار عبئاً مرهقاً بشكل متزايد على الميزانية المصرية. وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين.

شمل القرار الرئاسي، التجديد لرامى أبو النجا نائباً، وتعييد طارق الخولي نائباً جديداً. وعضوية: محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي خبيراً تكنولوجياً، ونجلاء أنور الأهواني خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً اقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبيراً مصرفياً.

وأعلن البنك المركزي المصري تعيين محمد أبو موسى مساعداً لمحافظ البنك المركزي المصري.

وذكر البنك المركزي في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه جرى استحداث هذا المنصب مؤخراً ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن أبو موسى يتمتع بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها الكثير من الإنجازات وتقلَّد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.

ويترقب المصريون قراراً بتخفيض جديد للجنيه المصري، وسط تصاعد وتيرة انتعاش السوق الموازية، حتى بلغت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي نحو 50 في المائة.

يأتي هذا بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، منتصف الشهر الجاري، إن الصندوق «يدرس بجدية» زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

يستعد المستثمرون الأميركيون لموجة من التغييرات الكبرى في عام 2025، تشمل التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتعديلات في سياسة الضرائب التي من المتوقع أن تُحدث تأثيرات كبيرة في الأسواق مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وتثير هذه التغييرات تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة تفوقه على الاقتصادات الأخرى في ظل هذه التحولات.

ويحمل التغيير في القيادة بواشنطن تداعيات مهمة على أداء الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات في العام المقبل، وقد يتطلّب من المستثمرين إعادة تقييم استراتيجياتهم وتنظيم محافظهم الاستثمارية.

وتشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد استمراراً في الأداء القوي للأسواق، مع بقاء الدولار الأميركي في موقف قوي خلال الأشهر المقبلة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وفق «رويترز».

وفيما يلي نظرة عامة حول الموضوعات الرئيسة في السوق والقطاعات التي يراقبها المستثمرون من كثب:

الاستثنائية الأميركية

يتوقع المستثمرون إلى حد كبير استمرار الاستثنائية الاقتصادية الأميركية في العام الجديد؛ حيث يضع الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل المتماسكة الاقتصاد الأميركي على قاعدة أكثر صلابة من الكثير من أقرانه في الأسواق المتقدمة.

ومن المتوقع أن يجد الاقتصاد الأميركي دعماً إضافياً من أي إصلاحات ضريبية محتملة، بما في ذلك تخفيض معدل ضريبة الشركات. ويمكن أن تدعم هذه التخفيضات -التي تحتاج إلى المرور عبر الكونغرس- أرباح الشركات والمشاعر تجاه الأسهم. في المقابل، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث فإن آفاقه لا تزال ضعيفة بسبب التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترمب، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين، وضعف ثقة المستهلك.

وقال الاستراتيجي العالمي في «كارسن غروب»، سونو فارغيز: «نتوقع أن يتفوّق النمو الأميركي على باقي دول العالم في عام 2025، بفضل السياسات النقدية والمالية المحتملة المواتية».

«الاحتياطي الفيدرالي»

في صدارة مخاوف المستثمرين في عام 2025 يأتي السؤال حول مدى السرعة أو العمق الذي سيخفّض به بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. فقد خفّض «الفيدرالي» الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مستمراً في تخفيضاته بعد فترة من رفع الفائدة بشكل قوي، لكنه أشار إلى أنه سيُبطئ من وتيرة الخفض في المستقبل. ودعّمت الأسهم التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية السهلة، ولكن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد بعد اجتماع «الفيدرالي»، فإن توقعات أسعار الفائدة قد تهدد زخم الأسهم.

الدولار القوي

كان الشعور الهبوطي تجاه الدولار تحت الضغط هذا العام، ويتوقع معظم استراتيجيي الفوركس استمرار قوة العملة الأميركية. ومن المتوقع أن يستمر الكثير من العوامل التي دعّمت مكاسب الدولار بنسبة 7 في المائة مقابل سلة من العملات هذا العام، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وارتفاع عائدات سندات الخزانة؛ في دعم الدولار. كما أن التعريفات الجمركية لترمب والسياسات التجارية الحمائية من المرجح أن تعزّز من قوة الدولار. ويمكن أن تعرقل توقعات التضخم المرتفعة قدرة «الفيدرالي» على مواصلة خفض الفائدة، حتى مع تخفيض البنوك المركزية الأخرى الفائدة، مما يؤدي إلى رفع الدولار بشكل أكبر.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «كورباي»، كارل شاموتا: «سنة أخرى من المكاسب الكبيرة للدولار قد تكسر شيئاً في الاقتصاد العالمي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين في الأفق، قد يكون من الصعب تحقيق تفوق إضافي».

مراقبة التقلبات

في الأسبوع الماضي، ألقى المستثمرون نظرة خاطفة على مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها استقرار السوق إلى فوضى. فقد انخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد بعد أن توقّع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع ومع تزايد المخاوف بشأن إغلاق جزئي محتمل للحكومة.

وقد تستمر ظروف التداول الهادئة عموماً إلى العام الجديد، لكن المحللين يحذّرون من أن صدمة التقلبات أصبحت متأخرة. وقال محللون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» إنهم لا يتوقعون تكرار مستويات التقلب المنخفضة القياسية التي شهدتها سوق الأسهم في عام 2017، وهو بداية الولاية الأولى لترمب. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الصرف الأجنبي تقلبات أعلى في العام المقبل مع تزايد تأثيرات التعريفات الجمركية والسياسات النقدية.

حمى العملات المشفرة

يقول الاستراتيجيون إن المضاربة المحمومة التي اجتاحت «بتكوين» والأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2024 من غير المرجح أن تهدأ في العام الجديد. وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»، ستيف سوسنيك: «لقد كان 2024 عاماً مميزاً للمضاربة التي تحولت إلى هوس ذاتي في الأسابيع الأخيرة». وعلى الرغم من أن هذه الصفقات واجهت صعوبات في بعض الأحيان، خصوصاً بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فإن المستثمرين كانوا على استعداد للشراء عند الانخفاض.

وأضاف سوسنيك: «عندما ينجح شيء ما مع الكثير من الأشخاص لمدة طويلة، فمن الصعب التخلي عنه». ولقد أثبتت هذه الصفقات فاعليتها. ووصلت عملة «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 100 ألف دولار في ديسمبر، وسط توقعات بأن انتخاب ترمب من شأنه أن يبشّر ببيئة تنظيمية صديقة للعملات المشفرة.

كما شهدت الأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة طفرة، حيث تصدّرت شركة «ميكروستراتيجي»، وهي شركة برمجيات وتخزين «بتكوين»، هذه الطفرة مع زيادة بنسبة تزيد على 400 في المائة هذا العام.